ناشدت حركة التوحيد والإصلاح، رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي ببذل كل الجهود واتخاذ كافة المساعي للحيلولة دون إصدار أحكام الإعدام بحق علماء السعودية، والسعي للإفراج عن العلماء والدعاة المذكورة أسماؤهم في الأخبار المتداولة، وعن كافة المعتقلين بغير وجه حق، وفق تعبيرها. وقالت الحركة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن العلماء الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام بالسعودية حسب ما جاء في وسائل الإعلام، وهم "العالم والداعية والمفكر الشيخ سلمان العودة، والدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري، من كبار العلماء والدعاة والمفكرين، والمربّين المعروفين عبر العالم باعتدالهم ووسطيّتهم وحكمتهم وسماحتهم، وبإسهامهم في تأطير أجيال من الشباب المسلم وترشيد فهمهم للدّين وسلوكهم". وفي الوقت الذي لم يصدر عن السلطات السعودية، لحد الآن، أي نفي أو تكذيب لهذه الأخبار، طالبت الحركة السلطات السعودية بتوضيح موقفها من هذه الأخبار، مناشدة إياها ب"التراجع عن هذه الأحكام والمبادرة إلى إخلاء سبيل كافة العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين، وكذا كافة دعاة الإصلاح السلميين، المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح". كما ناشدت الحركة "علماء ودعاة ومفكري ومثقفي العالم الإسلامي، وكلّ أخيار وأحرار العالم؛ هيئات وأعيانا رسميين ومدنيين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل حمل السلطات السعودية على إلغاء مثل هذه القرارات، وعلى الالتزام بتمتيع كافة معتقلي الرأي بحقهم في الحرية والتعبير". وجدد البلاغ التأكيد على موقف الحركة الذي يعتبر أن "أي اعتقال ِلمَن لم يرتكب عملا يُجَرِّمه الشرع أو القانون، هو ظلم واعتداء وتعسّف"، مضيفة: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هؤلاء العلماء والدعاة من كل سوء، ونرجو أن تكون الأخبار المذكورة عارية عن الصّحّة"، داعية إلى إجراء "مصالحة شاملة تخدم الاستقرار في المجتمع وتوحد الجهود من أجل النماء والنهوض ومواجهة الأخطار المحدقة بالأمة وفي مقدمتها الاختراق الصهيوني". وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، قد كشف أن السلطات السعودية ستصدر أحكاما بالإعدام على كل من الداعية والمفكر السعودي سلمان العودة والداعيتين عوض القرني وعلي العمري، الذين تم اعتقالهم ضمن حملة واسعة شملت مفكرين ونشطاء. وقال الصحفي البريطاني ديفيد هيرست إن مصدرين حكوميين سعوديين أبلغاه أن الأحكام "ستصدر عليهم بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب وسيتم إعدامهم بعد وقت قصير من شهر رمضان"، مضيفا: "بمجرد صدور الحكم سيتم إعدام هؤلاء الرجال"، فيما قال المصدر الآخر إن السلطات ستستغل ضعف ردة الفعل على إعدام ال37 معتقلا مؤخرا، لتنفيذ الإعدامات الجديدة. وتابع قوله وفق المصدر ذاته: "عندما اكتشفت السلطات أن رد الفعل الدولي ضئيل للغاية على إعدامهم، لا سيما على مستوى الحكومات ورؤساء الدول، فقد قرروا المضي قدما في خطتهم لإعدام شخصيات بارزة"، متوقعا أن تستغل السلطات أجواء التوتر مع إيرات لتمرير أحكام الإعدام.
