أثارت الاتهامات التي وجهتها الحكومة في بلاغ رسمي، أمس الخميس، إلى جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب والصيدلة ومقاطعتهم الامتحانات بمختلف كليات الطب بالمملكة، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وصفت الجماعة موقف الحكومة ب”المهزلة”، محملة “أصحاب القرار مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات التي تسوق بلدنا نحو المجهول”. وعقب إصدار رئاسة الحكومة لبلاغها حول ملف طلبة الطب، والذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة صحفية بالرباط، أمس الخميس، انتشرت تدوينات وتغريدات يتهكم أصحابها على موقف الحكومة، معتبرين أن “إقحام” جماعة العدل والإحسان في مختلف الإشكالات والقضايا المجتمعية التي تعرف توترات، يؤشر على “الفشل الحكومي في تدبير تلك الملفات”. وعبر نشطاء مغاربة من ضمنهم برلمانيون وقياديون في أحزاب الأغلبية الحكومة، عن استغرابهم من موقف الحكومة، مجمعين على أن اتهام الجماعة بتحريض طلبة الطب على الاحتجاجات “كان خارج السياق وخارج الموقف المتوقع من الحكومة لمعالجة ملف طلبة الطب”، مشيرين إلى أن العدل والإحسان أصبحت “شماعة تعلق عليها السلطات فشلها”، في ظل تكرار الاتهامات الرسمية الموجهة لهذه الجماعة بالوقوف وراء عدد من الاحتجاجات. الحكومة تتوعد طلبة الطب وتتهم العدل والإحسان بتحريضهم إقرأ أيضا واتهم بلاغ الحكومة صراحة جماعة العدل والإحسان بتحريض طلبة الطب على الاجتجاج ومقاطعة الامتحانات، إذ جاء فيه: "تؤكد الحكومة أن هناك جهات أخرى، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، استغلت الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم"، وفق ما قال الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس. الجماعة ترد جماعة العدل والإحسان ردت على اتهامات الحكومة، منددة بالموقف الحكومي الذي وصفته ب”مهزلة السلطات المخزنية الذي يحاول تحريف الوقائع والنيل من ذكاء نخبة معتبرة من المجتمع، بمحاولة اتخاذ العدل والإحسان شماعة تعلق عليها السلطات فشلها المتواصل”، متأسفة لما سمته “المستوى المنحط الذي وصل إليه التلاعب ببعض الأحزاب السياسية في بلدنا”. وقال مجلس إرشاد الجماعة في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “السلطة المغربية مرة أخرى، وبطريقة تحريضية مثيرة لكثير من الاستغراب، بأسطوانتها المشروخة، كما فعلت في أحداث سابقة منها أحداث الريف وجرادة، لتتهم العدل والإحسان بالوقوف وراء احتجاجات الطلبة الأطباء”، معلنة استمرارها “في طريقها الذي اختارته، موقفا شرعيا وسياسيا واضحا من الاستبداد والفساد، وانحيازا صريحا لقضايا الشعب ومطالبه العادلة”. تضامنوا مع طلبة الطب.. وزارة أمزازي توقف 3 أساتذة جامعيين عن العمل (وثائق) إقرأ أيضا واعتبرت الجماعة أن هذا الاتهام “يمثل استخفافا بنخبة عريضة من المجتمع متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة وعائلاتهم وأساتذتهم، واستخفافا بعقول الناس وبوعيهم، وتعبيرا عن فشلها المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات، ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشكل ذي الطبيعة المهنية والأكاديمية الصرفة، ومحاولة يائسة للتغطية على المواجهة المكشوفة التي أصبحت فيها السلطات السياسية والاقتصادية أمام شعب بأكمله نتيجة سياساتها الارتجالية الفاشلة”. كما اعتبرت الجماعة أن “توقيف ثلاثة أطر طبية جامعية مشهود لها بالكفاءة والمهنية عن العمل، وتشميع بيوت 4 أعضاء من الجماعة بالمضيق وتطوان ومراكش، بدون إشعار مسبق وبدون تقديم أدنى تعليل لهذا التعسف الخطير في حق مواطنين مغاربة وسط تنديد واستنكار من قبل معظم القوى الحية الفاعلة في المجتمع وطنيا ودوليا”، يُعد “خرقا سافرا جديدا للقانون المغربي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”. طلبة الطب: المقاطعة بلغت %100.. وسنة بيضاء أهون من مستقبل أسود (فيديو) إقرأ أيضا وفي نفس الصدد، قالت الجماعة إن قرارات التوقيف في حق الأساتذة “لا تتعلق بالإخلال بالتزاماتهم المهنية كما ادعت الوزارة، بل بنشاطهم النقابي وتميزهم الأكاديمي وانتمائهم السياسي”، مطالبة الجهات المعنية ب”رفع يدها عن بيوت أعضاء العدل والإحسان، وفتح البيوت المشمعة منها أمام أصحابها وذويهم وأبنائهم، مع احتفاظنا بكامل حقنا في الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل المشروعة”. وحمل البلاغ “أصحاب القرار مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات التي تسوق بلدنا نحو المجهول، وتزج به في مسار التأزيم”، مشيدا ب”حملة التضامن الواسعة ضد هذه الخروقات وندعو كل الغيورين في هذا البلد، من فضلاء وسياسيين وحقوقيين ومجتمع مدني، إلى ضرورة التكتل، لأن حجم هذه الانتهاكات خطير، وليس مِما يسكت عنه في دولة اختل فيها ميزان القانون والعدل وحكم الطيش والغباء”. 1. التحريض 2. الحكومة 3. العدل والإحسان 4. تدوينات 5. سخرية 6. طلبة الطب
