الجماعة ترد على اتهامات الحكومة .. »محاولة لتبرير الفشل »

شجب مجلس الإرشاد التابع لجماعة العدل والإحسان، الاتهامات التي وجهتها الحكومة المغربية للجماعة، والتي أكدت من خلالها الوقوف وراء أزمة طلبة الطب، معتبرة أن ذلك « يمثل استخفافا بنخبة عريضة من المجتمع متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة وعائلاتهم وأساتذتهم، واستخفافا بوعيهم »، وذلك من خلال « تحريف الوقائع واتخاذ الجماعة شماعة تعلق عليها الحكومة فشلها ».
واعتبر مجلس الإرشاد، في بلاغ أصدره في ساعات متأخرة من صباح يومه الجمعة، أن اتهامات الحكومة « لا تعبر سوى عن فشل الحكومة المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات، ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشكل ذي الطبيعة المهنية والأكاديمية الصرفة ».
كما أكد المجلس أن هذه الاتهامات « هي محاولة يائسة للتغطية على المواجهة المكشوفة التي أصبحت فيها السلطات السياسية والاقتصادية أمام شعب بأكمله، نتيجة سياساتها « الارتجالية الفاشلة »، على حد قوله.
من جهة أخرى، عبر مجلس الإرشاد عن أسفه لما وصفه ب »المستوى المنحط » الذي وصلت إليه السلطات المغربية، من خلال القيام بإجراءات « ظالمة » تتمثل في « توقيف ثلاثة أطر طبية جامعية مشهود لها بالكفاءة والمهنية عن العمل، وهم أساتذة التعليم العالي في كليات الطب والصيدلة »، وفق البلاغ المذكور.
وشجبت الجماعة قرارات التوقيف في حق الأساتذة، مؤكدة أن التوقيف « لا يتعلق بالإخلال بالتزاماتهم المهنية كما ادعت الوزارة، بل يتعلق بنشاطهم النقابي وتميزهم الأكاديمي وانتمائهم السياسي ».
على صعيد آخر، استنكر المجلس تشميع السلطات لأربع بيوت تابعة للجماعة بكل من المضيق وتطوان ومراكش، « بدون إشعار مسبق وبدون تقديم أدنى تعليل لهذا التعسف الخطير في حق مواطنين مغاربة وسط تنديد واستنكار من قبل معظم القوى الحية الفاعلة في المجتمع وطنيا ودوليا ».
وطالبت الجماعة الجهات المعنية برفع يدها عن بيوت أعضائها، و »فتح البيوت المشمعة منها أمام أصحابها وذويهم وأبنائهم، مع احتفاظنا بكامل حقنا في الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل المشروعة ».
وعبرت الجماعة عن إشادتها بحملة التضامن الواسعة ضد كل هذه « الخروقات »، ودعت السياسيين والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني إلى « ضرورة التكتل، لأن حجم هذه الانتهاكات خطير، وليس مِما يسكت عنه في دولة اختل فيها ميزان القانون والعدل وحكم الطيش والغباء »، حسب تعبيرها.
وكانت الحكومة المغربية قد اتهمت، بشكل مباشر، جماعة العدل والإحسان، بتحريض طلبة الطب والصيدلة على الاحتجاج ومقاطعة الدروس والامتحانات، وذلك ل « استغلالهم لخدمة أهداف تخدم مصالحها الخاصة ».
وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الاجتماع الذي أعقب المجلس الحكومي أمس الخميس 13 يونيو 2019، إن الجماعة، التي عرفت بامتلاكها القدرة على حشد جمع غفير من الناس، والركوب على مختلف التظاهرات، هي المسؤول الأول في إشكال طلبة الطب، متهما إياها بضلوعها في تأزيم الوضع من خلال « إجبار » الطلبة على مقاطعة الدراسة.