في نسخته الأولى.. ملتقى غرفة التجارة بدرعة تافيلالت يصدر 26 توصية

أصدر الملتقى الجهوي الأول للجمعيات والتعاونيات المهنية العاملة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت تحت شعار: “أي دور للجمعيات و التعاونيات المهنية في التنمية الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت؟”، يوم السبت الماضي، بتنغير، (أصدر) 26 توصية تهدف إلى الرقي بالأدوار الاقتصادية المنتظرة من الجمعيات والتعاونيات.
وأوصى الملتقى بحسب بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، بتثمين الأدوار الجوهرية التي أصبحت تلعبها التنظيمات المهنية سواء منها الجمعوية أو التعاونية في المشهد السوسيو اقتصادي والتنظيمي بجهة درعة، مما يستلزم معه توسيع المجال أمامها لتصبح شريكا في عملية التنمية للاستفادة من مواردها البشرية والمادية و من الخيرات التي تكتنزها في إطار دولة الحق والقانون.
وطالب المشاركون في هذا الملتقى، إلى المزيد من تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بتأسيس وتجديد الجمعيات والتعاونيات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع هيئات المجتمع سواء المدني أو المهني في الولوج إلى الدعم المادي العمومي، وأيضا، عقد لقاءات تواصلية وتحسيسية للتعريف وشرح مستجدات القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات .
كما دعا هؤلاء إلى الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر لتقوية قدرات الفاعلين والفاعلات الجمعويات والجمعويين فيما يتعلق بالتسيير والتسويق الالكتروني، وبالمزيد من التوضيح لمساطر انتقاء المشاريع المستفيدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة مع تبرير عدم قبول بعض المشاريع في إطار الشفافية.
وطالب الملتقى بتبسيط مساطر تقديم عروض المشاريع التنموية لفائدة الجمعيات والتعاونيات في إطار تشاركي، واقتراح تأسيس نسيج جمعوي مهني جهوي مكون من الهيئات الجمعيات المهنية النقابات المهنية و جمعيات المجتمع المدني من أجل الترافع حول القضايا المهنية والاقتصادية التي تعرقل التنمية بالجهة.
ودعا إلى ضرورة خلق فضاءات أو مراكز أو شبكات للتواصل خاصة بالجمعيات والتعاونيات المهنية بجهة درعة تافيلالت بغية النهوض بالذكاء الاقتصادي لهذه الوحدات لتبادل المعلومات والتجارب الناجحة بالاعتماد على الكفاءات المحلية بالجهة، وتفعيل تواجد تمثيليات كل من مؤسسة مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة و مكتب تنمية التعاون بجهة درعة تافيلالت لتقريب خدماتها لمهنيي ومنتسبي الجهة في إطار مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين .
وأوصى بضرورة عصرنة طرق ووسائل تسويق المنتوجات المجالية المحلية وتشجيع التجارة المنصفة، داعيا إلى تكثيف خلق و إنشاء التعاونيات و الجمعيات المهنية الفاعلة والنهل من البرامج الحكومية في هذا المجال لخلق فرص الشغل، مشيرا إلى ضرورة تأطير التعاونيات المهنية للمشاركة قي الصفقات العمومية .
وطالب الملتقى كذلك، بضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للحريات العامة لمواكبة تطور المجتمع وتسهيل إنشاء الجمعيات بطريقة سلسة ومرنة بعيدا عن التعقيدات، وبضرورة إيجاد حلول ناجعة للفراغ القانوني أثناء تأسيس الجمعيات المهنية وذلك في الشق المتعلق بإثبات مزاولة المهن والحرف المقننة.
واقترح تنظيم لقاء أو ندوة جهوية حول مستجدات النظام الضريبي وعرض خلاصات المناظرة الوطنية للضرائب بالتالي النظام الضريبي الخاص بالتعاونيات ، كما أوصى بإعادة تأهيل الأحياء الصناعية والحرفية لتكون في مستوى حرفيي الجهة، وتعزيز المواكبة الميدانية للجمعيات والتعاونيات من طرف متخصصين في الميدان والتحسيس على التربية على المقاولة مند الصغر .