كثيرا ما نسمع ونحن بالمدن المغربية التي توجد بالوسط والغرب والشمال من قبيل مراكش والدار البيضاء وطنجة .. إلخ أن الأقاليم الجنوبية من المملكة تتمتع بامتيازات كثيرة، منها ما يتعلق بالسكن، والمواد الغذائية المدعمة من المملكة، والهيأت الحقوقية العالمية التي تتبنى الحكم الذاتي للمنطقة الجنوبية من المملكة المغربية. على رأسهم هيئة الأممالمتحدة، وهيئة المينيرسو التي تسهر على السلم والسلام بالمنطقة بين المغرب والجمهورية الوهمية ( البيرزريو) ومنظمة اليونيسكو .. واعتباره الحل الوحيد المتبقي لحل ملف الصحراء المغربية بصفة نهائية، وبعض الامتيازات الأخرى التي سكتت وتسكت عليها الحكومة المغربية كورقة الإنعاش المدني التي يتميز بها الفرد الجنوبي الصحراوي عن غيره بالمنطقة الوحيدة من المملكة المغربية، دون مقابل وهنا أقصد الواجب الوطني الذي تمنح من أجله هذه الورقة الإنعاشية للأسر المعوزين والعمال داخل الجماعات الترابية للمملكة ، عكس باقي الأسر والأفراد الذين يأتون إلى هذه المناطق قصد العمل سواء مع شركات أو عمل حر يتعلق بالتجارة أو البناء أو الصيد التقليدي لما تزهر به هذه المنطقة من ثروة سمكية هائلة تشجع على استقطاب المغاربة والأجانب للصيد بها . لكن الداخل إلى مدينة الداخلة من باقي المدن المغربية الأخرى جنوبا وشرقا وشمالا وغربا، يصطدم بالواقع الذي يعيش فيه الفرد والأسر المغربية، من غلاء وتدني لمستوى العيش بالمدينة التي تعتبر وجهة سياحية عالمية بامتياز تنافس المدن والمناطق السياحية المغربية والعربية والعالمية أيضا لم تتوفر عليه من هدوء وجو جميل وموقع جغرافي منحها التفرد والانبهار. حيث تدخل بحوالي أربعين كلمترا من اليابسة إلى البحر وتتربع كعروس جنوبية وسط البحر والأمواج العالية التي تمنحها صورة جميلة عند الشروق وغرب الشمس . لقد عرفت مدينة الداخلة في الآونة الأخيرة من القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين ارتفاعا مهولا في جميع مناحي الحياة اقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا أيضا ..إلخ . مما حتم على الأفراد والأسر المغربية القاطنة بالمدينة الرفع من مستوى العيش دون مقابل أو مدخولا ماديا قارا يمنحهم الحياة، عكس باقي أبناء المنطقة الصحراوية الذين يتوفرون على بطاقات الإنعاش المدني الوطني مما يضمن لهم ولهن مدخولا قارا يسايرون به تقلبات الحياة الاقتصادية والعمرانية بالجهة ، الشيء الذي جعل بعض الأفراد والأسر المغربية التفكير في العودة إلى مسقط رأسهم والعمل بجهاتهم الأم التي قد تمنحهم فرص عمل تعوضهم ما ضاع منهم بالمدينة المغربية الجنوبية اقتصادية واجتماعيا. وعلى المستوى الاقتصادي نجد غلاء المعيشة والمواد الغذائية بالمنطقة مقارنة بباقي مدن المملكة ، حيث نجد ثمن كيلو واحد من الخضر أكثر من ستة و سبعة دراهم في الوقت الذي نجده بمدن المملكة بأقل من ثلاثة أو أربعة دراهم . ونفس الشيء نجده في اللحوم البيضاء التي يصل ثمن كيلو واحد من الدجاج 40 درهما، أما اللحوم الحمراء فقد تصل إلى 85 درهما فما فوق وقنينة الغاز قد تصل بأوسرد إقليمالداخلة وادي الذهب إلى 50 درهما . دون أن ننسى أن المنطقة تتوفر على ثروة سمكية كبيرة ما يتح لها التصرف كما تشاء ولمن تشاء التصرف في عائدة السمك. أما اجتماعيا فتظهر هذه الفر قات فيما يتعرض له الفرد الداخل عن المنطقة من ميز عنصري بين الوافدون وأبناء المنطقة الصحراويون الذي يدعون أهل المنطقة وناسها ولهم الحق الكلي في التصرف إضافة إلى بعض الامتيازات من قبيل التشغيل والتوظيف في المنطقة الصحراوية . نفس الشيء نقول عن الحياة التقافية بالمنطقة الصحراوية والتي شبه منعدمة ، حيث رغم احتضانها لمجموعة من المهرجانات السنمائية وعلى رأسها مهرجان الداخلة السنيمائي والمسرحية والأدبية … فهي لم ترق إلى مستوى يتوافق ومؤهلات الداخلة سواء سياحيا أو تاريخيا من جهة ، ومن جهة أخرى تؤشر على غياب منظور تنموي للمسألة الثقافية ( بمكوناتها الحسانية والأمزيغية ) . ولنا في هذا الصدد التأكيد على أن طبيعة التعددية للبنية الثقافية المغربية تجعل منها رافعة تنموية للجهوية المتقدمة ، وقد نقول أنها رأس الحرباء في الصراع ، سواء سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي بالمنطقة الصحراوية . كل هذه المعطايات نثيرها من موقع الداخلة كأفق للتفكير سواء بالنسبة للدولة أو للمكونات المدنية والحزبية . ما المشاريع التنموية بالمنطق التي أطلقها الملك محمد السادس بالمنطقة الجنوبية من قبيل الميناء الأطلنتي التجاري الموجود بقرية الصيد المهيريز والتي تنتمي إلى المجال الترابي أوسرد، إضافة إلى بعض المشاريع التنموية بالجهة الجنوبية . والذي قد ينعش الحياة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة إلى حد كبير .
