العربي محمودي – صحفي متدرب شدد أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تقييم السياسات العمومية من أجل الحصول على حكامة جيدة، لأنه “بدون حكامة جيدة لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية”. جاء ذلك في الجلسة الثالثة المعنونة ب”نحو سياسة مندمجة لتنمية طفولة مبكرة”، من النسخة الأولة للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة اليوم الخميس بالصخيرات تحت رعاية الملك محمد السادس تحت شعار “تنمية الطفولة المبكرة، التزام من أجل المستقبل”. وتطرق الشامي إلى تساوي الحظوظ وعلاقته بالتنمية البشرية مؤكدا أنه “لا يمكن الحديث عن تساوي الحظوظ في إطار البرنامج التنموي الحالي”، مشيرا إلى أن هناك نقاط ضعف بنيوية لابد من معالجتها عبر اختيارات تتمحور أولا حول الرأسمال البشري وتحرير الطاقات المقاولاتية ثم الاهتمام بالمرأة في العالم القروي وسوق الشغل. وفي خضم حديثه عن التعليم الأولي، أكد الشامي على ضرورة التركيز على جودة الأطر التربوية وكفاءتهم وذلك بتخصيص دورات لاختبارهم كما هو الشأن في الولاياتالمتحدةالأمريكية، مؤكدا على ضعف المغرب في مجال تطوير الكفاءات التربوية، والتي من شأنها تحسين جودة التعليم الأولي. وفي السياق ذاته، تطرق نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، إلى مراحل أجرأة مشاريع التنمية البشرية، التي كانت تهدف في الأول إلى معالجة الفقر والإقصاء داخل الأحياء المهمشة والجماعات القروية، ثم تلتها المرحلة الثانية التي ركزت على تهيئ البنية التحتية، أما المرحلة الثالثة فقد ركزت على محاربة الفقر والهشاشة وفق مقاربة تشاركية. وأضاف الوزير بوطيب في معرض حديثه أن “أي مشروع تنموي يجب أن ينطلق من الاهتمام بالطفولة سواء فيما يتعلق بمحاربة وافيات الأطفال أو دعم التغذية من أجل محاربة تأخر النمو، علاوة على دعم التعليم الأولي”.
