رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة حول أوضاع مستشفى الحسن بن المهدي الجهوي بمدينة العيون، معتبرة أنه يعيش “وضعا مترديا” يتسم ب”تردي الخدمات الصحية واستفحال مظاهر الرشوة والمحسوبية والزبونية، مع تسجيل الاكتظاظ خصوصا بالليل”. مطالبة بفتح تحقيق قضائي حول “تكرار ظاهرة الأخطاء الطبية”، وتحقيق حول “تدهور خطير للخدمات الصحية والعلاجية وغياب الإدارة الجهوية والإقليمية عن علاج كل الإختلالات التي تشهدها المنظومة الصحية بالجهة”. وقالت الجمعية الحقوقية في بيان صادر عن مكتبها الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن المستشفى يعيش “تدهورا خطيرا ووضعا كارثيا”، مسجلة “وجود مستشفى جهوي وحيد يقدم خدمات لساكنة جهتين ترابيتين وبطاقم طبي قليل العدد”، على حد تعبيرها وأضافت أن أغلب خدمات المستشفى تم تفويتها لشركات المناولة “التي يهيمن على تسيرها وتدبيرها الأعيان وبعض المنتخبين النافذين في إطار سعي الدولة لخصخصة القطاع الصحي”. وسجلت رفاق غالي ” تواجد طبيب واحد بقسم المستعجلات وقلة الأطر التمريضية وانعدام شروط العمل”، إضافة إلى ما وصفته ب”عدم وجود أطباء بالقدر الكافي بسب الاشتغال بالتناوب خارج أي ضوابط قانونية وتنظيمية، مما يؤدي إلى الخصاص المهول في الأطر الطبية، وتأثير ذلك على التعامل مع الكم الكبير من المواطنين والمواطنات المطالبين بالعلاج”. واتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستشفى الجهوي المذكور ب”قلة النظافة وانتشار الأوساخ بأغلب أقسام المستشفى وبالخصوص قسمي المستعجلات والولادة”، وكذا “استفحال ظاهرة الأخطاء الطبية بشكل متكرر والإهمال الطبي”، معتبرة أن ذلك “نتج عنه المساس بالحق في الحياة لعديد الحالات في غياب تام للمحاسبة والمساءلة”. وجاء في البيان ذاته “غالبا ما يتم إحالة أغلب الحالات الطبية على مدن أخرى خارج الجهة بسبب غياب آليات ومعدات وشروط التطبيب وهو ما يطرح سؤالا جوهريا عن التنمية المفترض أن تتمتع بها جهة العيون حسب مايروج له إعلاميا ورسميا؟”. وتابع “وما مصير الميزانيات الضخمة المرصودة لقطاع الصحة، في غياب أبسط شروط التطبيب والعلاج، وانتشار وتناسل عيادات القطاع الخاص بشكل مهول، مما يكرس توجه الدولة نحو التخلي عن خدمات الصحة العمومية، وتفويت خدمات هذا القطاع الحيوي للخواص، في غياب توفير الشروط الملائمة لعمل العيادات الخاصة، وذلك أمام جشع الأعيان والمنتخبين النافذين للاستحواذ والاستفادة من عائدات قطاع الصحة”. ولفت الانتباه إلى أسماه “تدهور الخدمات بقسم التوليد بشكل ملفت، بسبب غياب أطباء مختصين واعتماد الإدارة على خدمات طبيب واحد يتم استقدامه من خارج الجهة، مما نتج عنه وفيات أجنة ووفيات أمهات، وأخطاء طبية فادحة، تؤدي إلى المساس من الحق في السلامة البدنية والجسدية ارتكبها أحد أطباء التوليد تم استقدامه للعمل بقسم الولادة أمام الخصاص المهول في هذا القسم”. واتهمت الهيئة ذاتها عددا من أطر المستشفى الجهوية ب”توجيه المرضى إلى إحدى العيادات الخاصة بشارع القدسبالعيون أين يشتغل أغلب الأطباء”، مؤكدة أنا لاحظت “تكدس المواطنين أمام هذه العيادة بشكل مهين وحاط من الكرامة الإنسانية”. كما اتهمت الإدارتين الجهوية والإقليمية ب”سوء التسيير” و”الفشل في إيجاد حول لأغلب مشاكل القطاع”، وذلك “رغم الوعود المتكررة بحل المشاكل وتغطية الخصاص الذي تعاني منه مستشفيات مدينة العيون والجهة عموما”. ووقفت الجمعية الحقوقية على غياب خدمات المركز الصحي بتجزئة الوحدة (حي الدويرات) المغلق منذ 2010 ﻷسباب وصفتها ب”المجهولة”، وهو “ما حرم المواطنات والمواطنين من حقهم في العلاج”. وطالب الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية بفتح تحقيق حول “الوضع الذي يشهده مستشفى بلمهدي بالعيون من تدهور خطير للخدمات الصحية والعلاجية وغياب الإدارة الجهوية والإقليمية عن علاج كل الإختلالات التي تشهدها المنظومة الصحية بالجهة”. كما طالب بفتح تحقيق قضائي حول” تكرار ظاهرة الأخطاء الطبية بمستشفى بلمهدي بالعيون” وتفعيل شكايات الضحايا المقدمة للقضاء و”ترتيب الجزاءات عن ذلك تحقيقا للعدالة وبعيدا عن تمتيع مرتكبي الأخطاء الطبية من الإفلات من العقاب”. 1. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 2. العيون 3. المستشفى الجهوي بالعيون 4. مستشفى الحسن بن المهدي
