كشفت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف) أن حوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا ، ضمنهم قرابة 20 ألفا من العراق، لا زالوا عالقين في شمال شرق سوريا ، ومعظمهم في مخيمات النازحين. وذكرت في تقرير لها، نشرته أمس الاثنين ، أن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأطفال الذين يعيش جميعهم في ظروف لا تناسب هذه الشريحة من المجتمع ، تقل أعمارهم عن 12 عاما ، بينما نصفهم دون سن الخامسة ، وأن ما لا يقل عن 250 فتى ، بعضهم لا يتجاوز عمره تسعة أعوام ، يوجدون رهن الاحتجاز، مرجحة أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وقالت المنظمة إن التصعيد الأخير في شمال شرق سوريا يذكر الحكومات من جديد بالضرورة الملحة لإعادة الأطفال الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة إلى بلدانهم قبل فوات الأوان ، داعية حكومات الدول إلى تحمل المسؤولية وإعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم إلى بلدانهم حتى يتسنى لهم الحصول على الرعاية الكافية وأن يكونوا في مأمن من العنف وسوء المعاملة. وأشارت إلى أن 17 دولة على الأقل قد أعادت بالفعل أكثر من 650 طفلا ، يعيش معظمهم حاليا مع أفراد عائلاتهم ، بما في ذلك في بعض الحالات مع أمهاتهم اللواتي عدن معهم ، مضيفة أن هؤلاء الأطفال ينعمون بالأمان وقد التحقوا بالمدارس ويتعافون من تجاربهم التي مروا بها خلال الحرب. وعبرت المنظمة عن “خشيتها على سلامة ورفاهية هؤلاء الأطفال وعشرات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يكافحون يوميا من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف شديدة الوطأة في المخيمات ومراكز الاحتجاز في المنطقة “، مبرزة في هذا السياق ، أن 40 ألف طفل نزحوا مؤخرا في شمال شرق سوريا ، وعزل بعضهم عن عائلاتهم أو تعرضوا لإصابة أو إعاقة من جراء العنف وجميعهم في حالة هشاشة شديدة وبحاجة ماسة إلى الحماية من التعرض للمزيد من الأذى. وجددت اليونسيف دعوتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من قبل الدول الأعضاء وأطراف النزاع تشمل عدم احتجاز الأطفال على أساس الاشتباه بوجود روابط عائلية بالجماعات المسلحة أو عضوية أفراد الأسرة في هذه الجماعات ، والتعامل مع الأطفال في حال الاشتباه بارتكابهم لجريمة ما ، بما يتماشى مع مبادئ قضاء الأحداث ، مع التركيز على إعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى الحياة المدنية. كما تشمل هذه الإجراءات قيام الحكومات بضمان إعادة إدماج الأطفال السوريين في مجتمعاتهم المحلية بطريقة آمنة ، وإعادة الأطفال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بأمان وكرامة وطوعا مع احترام وحدة العائلة ومبدأ عدم الإعادة القسرية ، إلى جانب ضرورة قيام كافة الدول الأعضاء بتزويد الأطفال من مواطنيها أو المولودين لمواطنيها بالوثائق المدنية لكي لا يحرموا من الحصول على الجنسية ، وسماح أطراف النزاع للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتقديم المساعدة والرعاية للأطفال وعائلاتهم ، بما في ذلك الأطفال في أماكن الاحتجاز.
