الأمن يطوّق مسيرة أساتذة التعاقد بخنيفرة

شهدت مسيرة الأساتذة المتعاقدين بخنيفرة، أمس الثلاثاء، تطويقاً أمنيا، حال دون تحركها، مما أجبر المحتجين على تنظيم وقفة احتجاجية قبالة مديرية التعليم بخنيفرة، رددت من خلالها شعارات منددة بالتدخل الأمني في حقهم، ومذكرين بمطلبهم المتمثل في إسقاط التعاقد، وسط حضور أمني مكثف.
وفي نفس الصدد، قال عضو لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية المحلية محمد بولنوار ، إنه “كما كان مقررا، جسدت التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم أمس الثلاثاء 03 دجنبر 2019 إضرابا وطنيا وأشكالا نضالية ميدانية كانت عبارة عن مسيرات ووقفات جهوية وإقليمية سجلت حضورا وازنا في معظم المدن.
وزاد بولنوار، في تصريح لجريدة العمق قائلا،”كما شهدت هذه الأشكال النضالية تضييقا ومنعا في كل من خنيفرة والحسيمة، حيث اعترضت السلطات المحلية مسار المسيرة الاحتجاجية السلمية بخنيفرة،
وزاد قائلا،” تعرضت خلاله الأستاذات بالخصوص لتعنيف لفظي من سب وشتم، ناهيك عن تطويق المحتجين ومنعهم حتى من العودة إلى نقطة الانطلاق أمام المديرية الإقليمية مما اضطرهم للتهديد بالاعتصام والتصعيد قبل أن تفتح لهم القوات العمومية طريق العودة أمام المديرية الإقليمية حيث استمرت الوقفة ما يناهز ساعتين تخللتها كلمات للحضور تنديدا بهذه العقلية القمعية التي لازالت تلازم السلطات بمدينة خنيفرة منذ سبعينيات القرن الماضي.
واستطرد المتحدث ذاته، بالقول ”
أن وقفة التنسيقية الاقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد السنة الماضية في نفس الشهر كانت قد تعرضت لقمع شديد خلف إصابات في صفوف الأساتذة والمتضامنين.
وختم المصدر نفسه حديثه قائلا “إن التنسيقية الإقليمية لن تسكت عن هذا التضييق خصوصا وأن التصعيد الإقليمي جاء ردا على استفزازات المديرية الإقليمية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد من خلال منع أستاذة تشتغل بمجموعة مدارس بوخلالة جماعة مولاي بوعزة من حقها في الرخصة المرضية ومجموعة من الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض إرضاء لجهات معينة على حساب حقوق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولكل الأسباب السابقة فان التنسيقية الإقليمية تعتزم خوض أشكالا احتجاجية تصعيدية أمام غياب تجاوب المديرية الإقليمية لحل هذه المشاكل” على حد قوله.