سلطات الرباط تمنع نشاطا للبيجيدي.. وشيخي: معاكسة لمنطق الدستور احتجوا على المنع

منعت سلطات الرباط بشكل “شفوي” نشاطا لحزب العدالة والتنمية، من تنظيم الفرع المحلي للحزب، بحي يعقوب المنصور بالعاصمة، واعتبر القيادي في حزب المصباح، نبيل شيخي، المنع “معاكسة” لمنطق الدستور.
وفي تصريح لجريدة “العمق” قال الكاتب المحلي لحزب المصباح بيعقوب المنصور، محمد أمين الدهاوي، إنهم دأبوا على تنظيم “الأبواب المفتوحة” بشمل سنوي، مضيفا “لقد أشعرنا السلطات بهذا النشاط منذ 18 من دجنبر، قبل أن نتفاجئ بالمنع بشكل شفوي”.
واحتج أعضاء حزب العدالة والتنمية يوم أمس الجمعة واليوم السبت في الشارع العام احتجاجا على المنع، ورفعو لافتات تحمل الإعلان على نشاط “الأبواب المفتوحة”، وألقى بعضهم كلمات تنديدية.
وفي تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، قال شيخي “مرة أخرى تأبى بعض الجهات إلا أن تعاكس منطق الدستور والقانون، وتغلب حسابات صغيرة لا تخفى”.
وتابع “مناسبة هذا الكلام، المنع الشفوي الذي أبلغ به مناضلو العدالة والتنمية بمحلية يعقوب المنصور بالرباط، بشأن الأبواب المفتوحة في دورتها الرابعة، التي اتخذ الحزب محليا كافة الترتيبات لتنظيمها كما دأب على ذلك منذ ثلاث سنوات”.
واعتبر شيخي المنع “إصرارا على سلوك اعتقدنا أن بلادنا قطعت معه، بعد أن تقدمنا أشواطا على طريق التحول والبناء الديمقراطي”.
وأضاف أن “هذا السلوك، يدفع لطرح جملة من التساؤلات، بكل صراحة ووضوح، حول الخلفيات الكامنة وراء هذا المنع، لنشاط يرمي إلى المساهمة في تأطير المواطنين، والتواصل معهم، والإنصات لهمومهم”.
وتساءل “هل هذا هو السبيل إلى تعزيز أدوار الأحزاب السياسبة في المجتمع، والرفع من منسوب الثقة فيها؟ هل بمثل هذه التصرفات، يحق لنا، بعد ذلك، أن ننتقد الأحزاب السياسية، وهيئات الوساطة، ونتهمها بالتهاون في القيام بأدوارها في تأطير المواطنين؟”.
وواصل تساؤلاته “هل من حق أي جهة، إذا وقع التمادي في مثل هذه التجاوزات، أن تستمر بعد ذلك في التباكى على انتعاش الخطابات التيئيسية، التي فقدت الثقة في الأحزاب والمؤسسات، وأضحت تشكك في كل شيء، وتتطاول على الجميع بدون استثناء؟”.
“هل مثل هذا المنع الشفوي، بدون أسباب واضحة في إطار القانون، ينسجم مع المرحلة التي ولجتها بلادنا بعد خطاب 9 مارس، ودستور 2011؟”، يتساءل المتحدث.
واستطرد “كيف يمكن، مع توالي مثل هذه الأخطاء والتجاوزات، أن نقنع شرائح واسعة من المواطنين، والشباب منهم خاصة، العازفين عن السياسة، بالثقة في العمل السياسي، وبالانخراط في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وهم يرقبون مشهدا رديئا تمنع فيه كتابة محلية لحزب سياسي، بحي من أحياء العاصمة، من تنظيم نشاط يندرج في صميم أدوارها الدستورية، وفي الوقت الذي لاتشكل، مثل هذه الأنشطة، إلا نزرا يسيرا من الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الأحزاب في سياق الاستجابة لدعوة جلالة الملك لها في خطاب العرش، سنة 2018، من مدينة الحسيمة، عندما حثها على “استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي”، ومؤكدا على أنه “يجب عليها تجديد أساليب وآليات اشتغالها””.