"حماة المال العام" تطالب جطو ولفتيت بافتحاص برامج مواجهة كورونا

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية باجراء افتحاص شامل لكل الأموال والبرامج الموجهة لمواجهة كورونا، وذلك لضمان شفافية كل العمليات المتعلقة بصرف المال العام، ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.
الجمعية المذكورة، سجلت بايجابية في بيان لها، عقب اجتماع عن بعد لمكتبها الوطني، أمس السبت، الاجراءات والتدابير الرسمية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتي ساهمت في التخفيف من آثار هذا الوباء الذي يهدد العالم برمته.
وفي هذا الصدد، ثمن البيان ذاته، الدور الإيجابي لأطر الصحة وعموم عمال النظافة المتواجدين في الصف الأمامي لمواجهة كورونا ويحيي هيئة وأطر قطاع التعليم على مجهوداتهم في مجال متابعة الدراسة عن بعد، كما يحيي عموم العمال والفلاحين المنخرطين في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين.
وفي السياق، انتقدت الجمعية المذكورة، عدم اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة في اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات حيث تم تغييب المجتمع المدني ومختلف الفاعلين عن المساهمة في صنع وإخراج تلك الإجراءات إلى حيز الوجود.
من جهة أخرى، حذر البيان نفسه، من أي انحراف في تدبير المال العام وتوزيع القفف ومختلف الإعانات بشكل يتنافى مع القانون وتوظيف ذلك كورقة انتخابية.
وأشار التنظيم ذاته، إلى مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا ويتخوف أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد واختلاس المال العام واستغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن.
في غضون ذلك، نبه ذات البيان إلى كون بعض المسؤولين والمنتخبين قد يلجأون إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية (عدم خضوع الصفقات العمومية لقواعد المرسوم المنظم لها ) من اجل التلاعب بالمال العام وصرفه في غير ما اعد له والنفخ في اثمان بعض المواد وتغيير حجمها وطبيعتها وصنع وثائق مزورة لغاية التغطية على بعض الجرائم الماسة بالمال العام أو من خلال تغيير الواقع بادعاء وجود أشغال وخدمات منجزة والحال أنها وهمية.
ونبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى خطورة كون مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته لا يجب أن يشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك.
من جانب آخر، سجل البيان عينه، كون مواجهة فيروس كورونا كشف عن حجم وتكلفة الفساد والرشوة في بلادنا وغياب الشفافية والحكامة في تدبير الموارد العمومية واتضحت مؤشرات ذلك في قطاعي التعليم والصحة.
وشددت الجمعية السالفة الذكر، أن أزمة كورونا قد كشفت غياب التوزيع العادل للثروة والتي تركزت في يد فئة محدودة وهو ما جعل المبادرات الرسمية الرامية إلى دعم بعض الفئات الاجتماعية تبقى ذات اثر محدود نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة والبطالة وسط المجمع.
وفي هذا الشأن، طالبت الهيئة ذاتها، بالتراجع عن مشروع القانون رقم 22.20 والذي أطلق عليه ”قانون تكميم الأفواه ” وعدم طرحه من جديد لكونه يتنافى مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والدستور المغربي.
على صعيد آخر، طالب البيان بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية لبناء مناخ من الثقة والتأسيس لمستقبل الحرية والكرامة والعدالة.
واستنكرت الجمعية ذاتها، لجوء بعض رجال السلطة في بعض المناطق لأسلوب العنف والتضييق على بعض الأشخاص واعتقال وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض نشطاء حقوق الإنسان ويطالب بالمناسبة بوقف تلك المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين منهم.