«باب الحكمة» بتطوان تصدر «حكاية مشاء» للكاتب محمد لغويبي    ريال مدريد تخدم مصالح نصير مزراوي    السعوية.. أمطار غزيرة وسيول تتسبب في إغلاق المدارس بأنحاء المملكة    بركة يحصي مكاسب الاتفاق الاجتماعي ويقدم روايته حول "أزمة اللجنة التنفيذية"    آثار جانبية مميتة للقاح "أسترازينيكا".. فما هي أعراض الإصابة؟    عبد اللطيف حموشي يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالرباط    أشهر عازف كمان بالمغرب.. المايسترو أحمد هبيشة يغادر إلى دار البقاء    السفير محمد لخصاصي، القيادي الاتحادي وقيدوم المناضلين الاتحاديين .. أنوه بالمكتسبات ذات الطابع الاستراتيجي التي يسير حزبنا على هديها    لقجع "مطلوب" في مصر بسبب الشيبي    اختتام الوحدة الثالثة للدورة التكوينية للمدربين لنيل دبلوم "كاف برو"    الوداد يغلق باب الانخراط ببلوغه لرقم قياسي    ال"كاف" يقر بهزيمة اتحاد العاصمة الجزائري إيابا بثلاثية وتأهل نهضة بركان إلى النهائي لمواجهة الزمالك    نور الدين مفتاح يكتب: فن العيش بجوار الانتحاريين    إسطنبول.. وفد برلماني يؤكد موقف المغرب الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية    صحف أمريكية تقاضي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" بتهمة انتهاك حقوق الملكية    ميارة يثني على مخرجات الاتفاق الاجتماعي ويرفض اتهام الحكومة ب"شراء النقابات "    مسيرات نقابية في مختلف المدن المغربية لإحياء يوم العمال العالمي    الداخلة .. قطب تجاري ولوجستي لا محيد عنه في القارة الإفريقية    الإعلامي حميد سعدني يحل ضيفا على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك    توافد 3,3 مليون سائح برسم الفصل الأول من سنة 2024    صفعة جديدة لتونس قيس سعيّد.. عقوبات ثقيلة من الوكالة العالمية للمنشطات على تونس    حكيمي يواجه فريقه السابق بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسات مرتقبة لربط تطوان وطنجة بخط سككي لتعزيز المواصلات بالشمال    إدارة السجن المحلي بالناظور تنفي مزاعم تسبب التعنيف والإهمال في وفاة سجينين    حريق بمحل لبيع المفروشات بسوق كاسبراطا بطنجة يثير هلع التجار    تفاصيل البحث في تصوير تلميذة عارية بوزان    طائرة مغربية بطنجة تتعرض لحادث تصادم مع سرب طيور        الحكومة تعلن عن مشروع لصناعة أول طائرة مغربية بالكامل    منيب: "لا مانع من إلغاء عيد الأضحى بسبب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين    بنسعيد: اختيار طنجة لإقامة اليوم العالمي للجاز يجسد قدرة وجودة المغرب على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى    فوزي الصقلي : المغرب بلد منفتح على العالمية    ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34568 قتيلا منذ اندلاع الحرب    فاتح ماي فكازا. بركان حاضرة بتونيها عند موخاريق وفلسطين جامعاهم مع نقابة الاموي والريسوني والراضي ما غابوش وضربة اخنوش ما خلاتش العمال يخرجو    مجلس المنافسة يرصد احتمال وجود تواطؤ في تحديد أسعار السردين ويحقق في الموضوع    الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب قرار للمركزي الأمريكي    النفط يتراجع ليوم ثالث بضغط من تزايد آمال التوصل لتهدئة في الشرق الأوسط    إسطنبول تشهد توقيفات في "عيد العمال"    "داعش" تتبنى مهاجمة مسجد بأفغانستان    وفاة بول أوستر مؤلف "ثلاثية نيويورك" عن 77 عاما    "الاتحاد المغربي للشغل": مكاسب الاتفاق الاجتماعي مقبولة ولن نقبل "الثالوث الملعون"    هل تستطيع فئران التجارب التلاعب بنتائج الاختبارات العلمية؟    جمعية طبية تنبه إلى التهاب قناة الأذن .. الأسباب والحلول    تطورات جديدة في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا    في مواجهة الحتمية الجيوسياسية.. الاتحاد الأوروبي يختار التوسع    المنتخب المغربي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد للشباب    بعد 24 عاما على طرحها.. أغنية لعمرو دياب تفوز بجائزة "الأفضل" في القرن ال21    الشرطة تعتقل عشرات المحتجين المؤيدين لفلسطين في مداهمة لجامعة كولومبيا بنيويورك    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يشارك بروما في فعاليات المنتدى الأكاديمي والعلمي    تساقطات مطرية في العديد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    حارة نجيب محفوظ .. معرض أبوظبي للكتاب يحتفي ب"عميد الرواية العربية"    بماذا اعترفت أسترازينيكا بشأن لقاحها المضاد لكورونا؟    الأمثال العامية بتطوان... (586)    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل انتهى دور الأحزاب السياسية المغربية ؟
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 06 - 2020

في كل مرة يتعرض فيها المغرب لأزمة معينة أو يواجه إخفاقا ما إلا و تتصاعد الدعوات من اجل ركن الحكومة المنتخبة على جنب ، و الاستعانة بحكومة بديلة ذات "قدرات استثنائية" تحت مسميات مختلفة : حكومة كفاءات ، حكومة إنقاذ ، حكومة تكنوقراط ، حكومة ائتلاف وطني ، حكومة وحدة وطنية ، و كأن حكومة " السياسيين" ميزتها بالضرورة هي الضعف و العجز و الفشل ، و أنها وجدت فقط لإدارة فترات "الرفاه" و "الترف" – التي لم تتحقق قط في التاريخ المعاصر- أما الأزمات و المعضلات الاقتصادية و الاجتماعية فمنوط تدبيرها بطينة أخرى من البشر لهم قدرات "خارقة" و مؤهلات "استثنائية" لم يفت في عضدها الفعل السياسي و الممارسة الحزبية و كأن العمل السياسي و الحزبي أصبح في عرف هذه المجموعة " رجس من عمل الشيطان" .
يرى هذا الفريق أن التداعيات الوخيمة لجائحة كورونا على البلاد كافية وحدها لإسقاط شرعية الحكومة المنتخبة قياسا على أثر الثورات و الحروب ، و أن فشل حكومة العثماني في مواجهة أزمة الجائحة يتطلب استبدالها بحكومة إنقاذ من اجل استدراك الخسائر المتعددة الأبعاد لمخلفات الوباء الكارثية ، و أسس هذا الاتجاه اعتقاده على مسلمة مفادها ان هذه الحكومة خسِرت الرهانَ مسبقا و لا يمكن التعويل عليها في إنقاذ الاقتصاد الوطني ، و الغريب في الأمر ان الحجج التي ساقها هذا الفريق لتجريد الحكومة من شرعيتها الشعبية تتنافى تماما مع مواقف أغلبية الرأي العام الوطني فيما يخص التدابير التي اتخذها السلطات العمومية فيما يخص التعامل مع الجائحة ، و الذي تلقى مختلف التدابير الحكومية لمواجهة الوباء باستحسان كبير في جو من التعبئة و التضامن و التلاحم و الاعتزاز بالمنجزات الوطنية كان محل إشادة الكثير من دول العالم التي عرف بعضها تداعيات و آثارا أكثر خطورة من تلك المسجلة في المغرب كإيطاليا و اسبانيا و فرنسا و غيرها من البلدان ، و مع ذلك لم تتفتق عبقرية اي جهة فيها عن مطلب إيجاد بديل للحكومات المنتخبة ، مما يعزز فرضية وجود نوايا سيئة تحرك هذه المجموعة .
و مع ذلك لا بد من الإشارة إلا أن النقاش الدائر حاليا حول الموضوع حتى من طرف خصوم فكرة ما يسمى ب"حكومة الإنقاذ " هو نقاش بعيد كل البعد عن الواقعية و يفتقر للأسف للكثير من التجرد و الموضوعية ، و الواضح أن الهدف منه الحفاظ فقط على المواقع و المكاسب و ليس بالضرورة استحضارا للمصالح العليا للوطن ، و ذلك تحت غطاء الدفاع عن الديمقراطية و المشروعية الشعبية، فليس من المعقول كيل الاتهامات المجانية و شيطنة كل من يقوم بتوجيه الانتقادات المشروعة للعمل الحكومي أو الأداء الحزبي ) وهو من صميم الممارسة الديمقراطية (، و اعتباره إما واحدا من الذباب الالكتروني للتحالف السعودي الإماراتي الذي يسعى لزعزعة استقرار البلاد ومحاولة الإجهاز على الحكومة وأحزابها، وخاصة الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية ، أو طرفا يسعى الى تضليل الرأي العام بغاية التوافق مع السلطوية و التحكم لترتيب تداول على السلطة بعيدا عن صناديق الاقتراع تحت غطاء "المشروع التنموي الجديد".
لقد قوبلت فكرة " حكومة التكنوقراط " بهجمة شرسة من أنصار بعض الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بدعوى أنها تشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية و مساسا بمقتضيات الدستور المغربي و خصوصا الفصل 47 منه ، و إذا كانت الأمانة العلمية تقتضي فعلا القول بان فكرة حكومة التكنوقراط تتنافى كليا مع مفهوم الديمقراطية ، فإن المثير للاستغراب ان هذا الفريق التزم الصمت عندما تم المساس بمقتضيات دستورية أخرى لا تقل أهمية عن الفصل المذكور ان لم نقل أن الاحزاب التي تنتمي اليها كانت ضالعة فيه ، فلماذا لم نرى كل هذا البكاء و العويل عندما تم خرق مقتضيات الفصلين 25 و 28 من الدستور بالمصادقة على مشروع القانون 22.20 الذي يطلق عليه المغاربة "قانون تكميم الافواه" ؟ و من تقدم بمشروع هذا القانون أليس احد الأحزاب الحكومية التي يريد البعض تنزيهها عن كل الاخطاء ؟ ثم من صادق عليه في مجلس حكومي أليس ممثلو الأحزاب المشكلة للأغلبية أم هم التكنوقراط ؟ لماذا هذه الازدواجية في الخطاب و الكيل بمكيالين ؟ و لماذا لا ينظر إلى الدستور على انه كل لا يجب تجزيئه حسب المصالح و الأهواء ، أليس زعيم احد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي هو الذي اطلق فكرة "حكومة وحدة وطنية " لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ؟ لماذا كل هذا الإصرار على تجاهل الحقيقة مهما كانت قاسية و مؤلمة ؟ و إلى متى سيبقى هذا التغاضي و التجاهل للمعوقات الحقيقية التي تواجه أي مشروع تنموي ناجح في البلاد و على رأسها طريقة اشتغال الأحزاب السياسية ؟
لا بد من الاعتراف بأنه من غير المعقول التشطيب بجرة قلم على تضحيات الأحزاب الوطنية و جهودها خلال عهد الحماية من اجل الدفاع عن حقوق الشعب المغربي في الحرية و الاستقلال ، و ما تبعها من نضالات من اجل إقامة دعائم دولة ديمقراطية و حديثة، و لا يمكن نسيان الدور الكبير الذي قامت به أحزاب الكتلة الديمقراطية في إطلاق دينامية إصلاحية سياسية و دستورية و قانونية في تسعينيات القرن الماضي ،و ساهمت بنضالها الموحد من اجل تحقيق مطالب الإصلاح في إحداث تحولات سياسية كبرى لا زالت آثارها قائمة إلى حد الساعة ، و يرجع لها الفضل في إحداث الانفتاح السياسي و وضع حد للاحتقان الذي عاشه المغرب طيلة ثلاثة عقود من الزمن بإطلاق سراح المعتقلين و عودة المنفيين و تدشين حكومة التناوب و تجنيب المغرب " السكتة القلبية " ، و بذلك تكون الأحزاب المشكلة للكتلة الديمقراطية قد استجابت إلى حد كبير لانتظارات مغرب تسعينيات القرن الماضي ، و البلاد تحتاج الآن إلى جيل جديد من الإصلاحات لا يمكن تحقيقها بالشكل الأمثل في ظل المعوقات و الإكراهات التي يعرفها المشهد السياسي في البلاد .
فثمة حالة من الغضب و السخط لدى مختلف الشرائح المجتمعية على الفعل السياسي بشكل عام و على الأداء الحزبي بشكل خاص لا تخفى على احد ، و حالة الاحتقان التي يعرفها المشهد السياسي بالبلاد واضحة للعيان بسبب هشاشة التحالف الحكومي و تدني الثقة الشعبية التي تحظى بها الحكومة و ضعف فعالية المؤسسة التشريعية ناهيك عن الأزمة العميقة التي يعرفها الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و هو ما تؤكده الحركات الاحتجاجية التي تكاد لا تنتهي و عزوف غير مسبوق عن السياسة، ويبدو أن الأحزاب السياسية بشكلها الحالي استنفذت أدوارها و وظائفها و لا بد لها من وقفة صادقة مع الذات من أجل مراجعة مساراتها و تصحيح أوضاعها الداخلية و إعادة بناء هياكلها على أسس ديمقراطية سليمة حتى يتسنى لها الاضطلاع بمهامها الدستورية إن هي أرادت الحفاظ على رصيد الثقة المُتبقي لدى المواطنين ، و على قادتها التحلي بقيم المواطنة الحقة و بقيم المروءة و الشجاعة و الاعتراف بالتقصير و ليس التبرير الممنهج للاختلالات و الأخطاء ، و ذلك من اجل الخروج بالاستنتاجات الموضوعية واتخاذ القرارات التي تترتب على ذلك ومن بينها ضرورة اعادة النظر في توجهاتها و برامجها و طرق عملها و التداول على مناصب المسؤولية ، و إفساح المجال أمام نخب جديدة ذات المؤهلات و الكفاءات العالية حتى يتسنى رفع مستوى الأداء التدبيري للشأن العام ، و من غير هذا المخرج ، و في حالة إصرار الأحزاب السياسية على ابقاء الوضع على ما هو عليه ، فالأكيد اننا لن نخرج عن اطار المشروعية السياسية حتى بأقل نسبة مشاركة انتخابية ممكنة ، لكن في حقيقة الأمر ستكون ديمقراطية هشة فاقدة للمصداقية و غير قادرة على مواجهة التحديات.
و في الأخير لا بد من الإشارة الى أن الاختلالات التي يعرفها المشهد السياسي و الحزبي بالبلاد ليست مبررا للمطالبة بحلول خارج الخيار الديمقراطي ، و في حقيقة الأمر أصبحت هذه الدعوات المشبوهة المتكررة لحكومة تكنوقراط تثير الكثير من القلق داخل الصف الديمقراطي الوطني وتثير أكثر من تساؤل حول من يقف ورائها و ما الغاية من مثل هذه الدعوات النكوصية عن المنجزات و المكتسبات الدستورية و السياسية ، و يكتسي الأمر خطورة حينما نجد ان الحملات التي تقودها هذه الجبهة تتوافق و تتقاطع في الوقت و المقاصد مع حملات أخرى يقودها ما بات يطلق عليه عند الشعوب العربية ب"محور الشر" بواسطة ذبابه الالكتروني و رجاله في الثقافة و الإعلام في مواجهة بعض مكتسبات "الربيع العربي" خصوصا ما تتعرض له تونس الشقيقة من هزات سياسة مفتعلة بغاية إحداث انقلاب عن النظام الديمقراطي .
و سواء كان دعاة " حكومة التكنوقراط" ممن يخدمون أجندات أجنبية معادية للمصالح الوطنية ، أو فقط مجموعة من اليائسين من إحداث التغيير الذي ينشدونه بواسطة الآليات الديمقراطية المعروفة و العاجزين عن خوض غمار المعارك الانتخابية النزيهة و الشفافة، فإن الحقيقة الواضحة التي يجب أن يستوعبها الجميع هو ان الحكومات التكنوقراطية في المغرب كانت دائما جزءا من المشكلة و ليس الحل ، و ما نحصده اليوم من فشل وإخفاق في كثير من المجالات لا سيما القطاعات الحيوية مثل التعليم و الصحة و غيرها إنما هو بسبب ما زرعته بالأمس نخبة التكنوقراط التي ظلت تحتل مراكز النفوذ في البلاد منذ رحيل المستعمر ، فنتيجة استبعاد النخبة الحزبية من تدبير الشأن السياسي وتقليص دورها نتيجة الصراع الذي اندلع بين أحزاب الحركة الوطنية و المؤسسة الملكية خصوصا بعد إعلان حالة الاستثناء ، تم إفساح المجال أمام نخبة تكنوقراطية غير مسيسة لتسيير مؤسسات الدولة في الحكومة والإدارات العمومية، وكل الحكومات التي عينها الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله ما بين منتصف الستينات و بداية السبعينات تشكلت في غالبيتها من وزراء تكنوقراط ، وحتى حينما أرادت الدولة إضفاء نوع من الشرعية السياسية على الحكومات المتعاقبة منذ منتصف السبعينات وأنشأت ما أطلق عليه آنذاك بالأحزاب الإدارية، فقد بقيت النخب التكنوقراطية هي التي تتحكم في تلك الأحزاب و تؤطر العمل داخلها ، و إذا كانت هذه النخبة قد قادت المغرب بسبب سوء التسيير والفساد الى ما أطلق عليه الملك الراحل الحسن الثاني " السكتة القلبية " التي كانت سببا في الاستعانة برجال السياسة من خلال أحزاب الكتلة الديمقراطية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، فمن الغباء أو سوء النية المبيتة استدعاء التكنوقراط من جديد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.