هل انتهى دور الأحزاب السياسية المغربية ؟

في كل مرة يتعرض فيها المغرب لأزمة معينة أو يواجه إخفاقا ما إلا و تتصاعد الدعوات من اجل ركن الحكومة المنتخبة على جنب ، و الاستعانة بحكومة بديلة ذات "قدرات استثنائية" تحت مسميات مختلفة : حكومة كفاءات ، حكومة إنقاذ ، حكومة تكنوقراط ، حكومة ائتلاف وطني ، حكومة وحدة وطنية ، و كأن حكومة " السياسيين" ميزتها بالضرورة هي الضعف و العجز و الفشل ، و أنها وجدت فقط لإدارة فترات "الرفاه" و "الترف" – التي لم تتحقق قط في التاريخ المعاصر- أما الأزمات و المعضلات الاقتصادية و الاجتماعية فمنوط تدبيرها بطينة أخرى من البشر لهم قدرات "خارقة" و مؤهلات "استثنائية" لم يفت في عضدها الفعل السياسي و الممارسة الحزبية و كأن العمل السياسي و الحزبي أصبح في عرف هذه المجموعة " رجس من عمل الشيطان" .
يرى هذا الفريق أن التداعيات الوخيمة لجائحة كورونا على البلاد كافية وحدها لإسقاط شرعية الحكومة المنتخبة قياسا على أثر الثورات و الحروب ، و أن فشل حكومة العثماني في مواجهة أزمة الجائحة يتطلب استبدالها بحكومة إنقاذ من اجل استدراك الخسائر المتعددة الأبعاد لمخلفات الوباء الكارثية ، و أسس هذا الاتجاه اعتقاده على مسلمة مفادها ان هذه الحكومة خسِرت الرهانَ مسبقا و لا يمكن التعويل عليها في إنقاذ الاقتصاد الوطني ، و الغريب في الأمر ان الحجج التي ساقها هذا الفريق لتجريد الحكومة من شرعيتها الشعبية تتنافى تماما مع مواقف أغلبية الرأي العام الوطني فيما يخص التدابير التي اتخذها السلطات العمومية فيما يخص التعامل مع الجائحة ، و الذي تلقى مختلف التدابير الحكومية لمواجهة الوباء باستحسان كبير في جو من التعبئة و التضامن و التلاحم و الاعتزاز بالمنجزات الوطنية كان محل إشادة الكثير من دول العالم التي عرف بعضها تداعيات و آثارا أكثر خطورة من تلك المسجلة في المغرب كإيطاليا و اسبانيا و فرنسا و غيرها من البلدان ، و مع ذلك لم تتفتق عبقرية اي جهة فيها عن مطلب إيجاد بديل للحكومات المنتخبة ، مما يعزز فرضية وجود نوايا سيئة تحرك هذه المجموعة .
و مع ذلك لا بد من الإشارة إلا أن النقاش الدائر حاليا حول الموضوع حتى من طرف خصوم فكرة ما يسمى ب"حكومة الإنقاذ " هو نقاش بعيد كل البعد عن الواقعية و يفتقر للأسف للكثير من التجرد و الموضوعية ، و الواضح أن الهدف منه الحفاظ فقط على المواقع و المكاسب و ليس بالضرورة استحضارا للمصالح العليا للوطن ، و ذلك تحت غطاء الدفاع عن الديمقراطية و المشروعية الشعبية، فليس من المعقول كيل الاتهامات المجانية و شيطنة كل من يقوم بتوجيه الانتقادات المشروعة للعمل الحكومي أو الأداء الحزبي ) وهو من صميم الممارسة الديمقراطية (، و اعتباره إما واحدا من الذباب الالكتروني للتحالف السعودي الإماراتي الذي يسعى لزعزعة استقرار البلاد ومحاولة الإجهاز على الحكومة وأحزابها، وخاصة الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية ، أو طرفا يسعى الى تضليل الرأي العام بغاية التوافق مع السلطوية و التحكم لترتيب تداول على السلطة بعيدا عن صناديق الاقتراع تحت غطاء "المشروع التنموي الجديد".
لقد قوبلت فكرة " حكومة التكنوقراط " بهجمة شرسة من أنصار بعض الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بدعوى أنها تشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية و مساسا بمقتضيات الدستور المغربي و خصوصا الفصل 47 منه ، و إذا كانت الأمانة العلمية تقتضي فعلا القول بان فكرة حكومة التكنوقراط تتنافى كليا مع مفهوم الديمقراطية ، فإن المثير للاستغراب ان هذا الفريق التزم الصمت عندما تم المساس بمقتضيات دستورية أخرى لا تقل أهمية عن الفصل المذكور ان لم نقل أن الاحزاب التي تنتمي اليها كانت ضالعة فيه ، فلماذا لم نرى كل هذا البكاء و العويل عندما تم خرق مقتضيات الفصلين 25 و 28 من الدستور بالمصادقة على مشروع القانون 22.20 الذي يطلق عليه المغاربة "قانون تكميم الافواه" ؟ و من تقدم بمشروع هذا القانون أليس احد الأحزاب الحكومية التي يريد البعض تنزيهها عن كل الاخطاء ؟ ثم من صادق عليه في مجلس حكومي أليس ممثلو الأحزاب المشكلة للأغلبية أم هم التكنوقراط ؟ لماذا هذه الازدواجية في الخطاب و الكيل بمكيالين ؟ و لماذا لا ينظر إلى الدستور على انه كل لا يجب تجزيئه حسب المصالح و الأهواء ، أليس زعيم احد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي هو الذي اطلق فكرة "حكومة وحدة وطنية " لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ؟ لماذا كل هذا الإصرار على تجاهل الحقيقة مهما كانت قاسية و مؤلمة ؟ و إلى متى سيبقى هذا التغاضي و التجاهل للمعوقات الحقيقية التي تواجه أي مشروع تنموي ناجح في البلاد و على رأسها طريقة اشتغال الأحزاب السياسية ؟
لا بد من الاعتراف بأنه من غير المعقول التشطيب بجرة قلم على تضحيات الأحزاب الوطنية و جهودها خلال عهد الحماية من اجل الدفاع عن حقوق الشعب المغربي في الحرية و الاستقلال ، و ما تبعها من نضالات من اجل إقامة دعائم دولة ديمقراطية و حديثة، و لا يمكن نسيان الدور الكبير الذي قامت به أحزاب الكتلة الديمقراطية في إطلاق دينامية إصلاحية سياسية و دستورية و قانونية في تسعينيات القرن الماضي ،و ساهمت بنضالها الموحد من اجل تحقيق مطالب الإصلاح في إحداث تحولات سياسية كبرى لا زالت آثارها قائمة إلى حد الساعة ، و يرجع لها الفضل في إحداث الانفتاح السياسي و وضع حد للاحتقان الذي عاشه المغرب طيلة ثلاثة عقود من الزمن بإطلاق سراح المعتقلين و عودة المنفيين و تدشين حكومة التناوب و تجنيب المغرب " السكتة القلبية " ، و بذلك تكون الأحزاب المشكلة للكتلة الديمقراطية قد استجابت إلى حد كبير لانتظارات مغرب تسعينيات القرن الماضي ، و البلاد تحتاج الآن إلى جيل جديد من الإصلاحات لا يمكن تحقيقها بالشكل الأمثل في ظل المعوقات و الإكراهات التي يعرفها المشهد السياسي في البلاد .
فثمة حالة من الغضب و السخط لدى مختلف الشرائح المجتمعية على الفعل السياسي بشكل عام و على الأداء الحزبي بشكل خاص لا تخفى على احد ، و حالة الاحتقان التي يعرفها المشهد السياسي بالبلاد واضحة للعيان بسبب هشاشة التحالف الحكومي و تدني الثقة الشعبية التي تحظى بها الحكومة و ضعف فعالية المؤسسة التشريعية ناهيك عن الأزمة العميقة التي يعرفها الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و هو ما تؤكده الحركات الاحتجاجية التي تكاد لا تنتهي و عزوف غير مسبوق عن السياسة، ويبدو أن الأحزاب السياسية بشكلها الحالي استنفذت أدوارها و وظائفها و لا بد لها من وقفة صادقة مع الذات من أجل مراجعة مساراتها و تصحيح أوضاعها الداخلية و إعادة بناء هياكلها على أسس ديمقراطية سليمة حتى يتسنى لها الاضطلاع بمهامها الدستورية إن هي أرادت الحفاظ على رصيد الثقة المُتبقي لدى المواطنين ، و على قادتها التحلي بقيم المواطنة الحقة و بقيم المروءة و الشجاعة و الاعتراف بالتقصير و ليس التبرير الممنهج للاختلالات و الأخطاء ، و ذلك من اجل الخروج بالاستنتاجات الموضوعية واتخاذ القرارات التي تترتب على ذلك ومن بينها ضرورة اعادة النظر في توجهاتها و برامجها و طرق عملها و التداول على مناصب المسؤولية ، و إفساح المجال أمام نخب جديدة ذات المؤهلات و الكفاءات العالية حتى يتسنى رفع مستوى الأداء التدبيري للشأن العام ، و من غير هذا المخرج ، و في حالة إصرار الأحزاب السياسية على ابقاء الوضع على ما هو عليه ، فالأكيد اننا لن نخرج عن اطار المشروعية السياسية حتى بأقل نسبة مشاركة انتخابية ممكنة ، لكن في حقيقة الأمر ستكون ديمقراطية هشة فاقدة للمصداقية و غير قادرة على مواجهة التحديات.
و في الأخير لا بد من الإشارة الى أن الاختلالات التي يعرفها المشهد السياسي و الحزبي بالبلاد ليست مبررا للمطالبة بحلول خارج الخيار الديمقراطي ، و في حقيقة الأمر أصبحت هذه الدعوات المشبوهة المتكررة لحكومة تكنوقراط تثير الكثير من القلق داخل الصف الديمقراطي الوطني وتثير أكثر من تساؤل حول من يقف ورائها و ما الغاية من مثل هذه الدعوات النكوصية عن المنجزات و المكتسبات الدستورية و السياسية ، و يكتسي الأمر خطورة حينما نجد ان الحملات التي تقودها هذه الجبهة تتوافق و تتقاطع في الوقت و المقاصد مع حملات أخرى يقودها ما بات يطلق عليه عند الشعوب العربية ب"محور الشر" بواسطة ذبابه الالكتروني و رجاله في الثقافة و الإعلام في مواجهة بعض مكتسبات "الربيع العربي" خصوصا ما تتعرض له تونس الشقيقة من هزات سياسة مفتعلة بغاية إحداث انقلاب عن النظام الديمقراطي .
و سواء كان دعاة " حكومة التكنوقراط" ممن يخدمون أجندات أجنبية معادية للمصالح الوطنية ، أو فقط مجموعة من اليائسين من إحداث التغيير الذي ينشدونه بواسطة الآليات الديمقراطية المعروفة و العاجزين عن خوض غمار المعارك الانتخابية النزيهة و الشفافة، فإن الحقيقة الواضحة التي يجب أن يستوعبها الجميع هو ان الحكومات التكنوقراطية في المغرب كانت دائما جزءا من المشكلة و ليس الحل ، و ما نحصده اليوم من فشل وإخفاق في كثير من المجالات لا سيما القطاعات الحيوية مثل التعليم و الصحة و غيرها إنما هو بسبب ما زرعته بالأمس نخبة التكنوقراط التي ظلت تحتل مراكز النفوذ في البلاد منذ رحيل المستعمر ، فنتيجة استبعاد النخبة الحزبية من تدبير الشأن السياسي وتقليص دورها نتيجة الصراع الذي اندلع بين أحزاب الحركة الوطنية و المؤسسة الملكية خصوصا بعد إعلان حالة الاستثناء ، تم إفساح المجال أمام نخبة تكنوقراطية غير مسيسة لتسيير مؤسسات الدولة في الحكومة والإدارات العمومية، وكل الحكومات التي عينها الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله ما بين منتصف الستينات و بداية السبعينات تشكلت في غالبيتها من وزراء تكنوقراط ، وحتى حينما أرادت الدولة إضفاء نوع من الشرعية السياسية على الحكومات المتعاقبة منذ منتصف السبعينات وأنشأت ما أطلق عليه آنذاك بالأحزاب الإدارية، فقد بقيت النخب التكنوقراطية هي التي تتحكم في تلك الأحزاب و تؤطر العمل داخلها ، و إذا كانت هذه النخبة قد قادت المغرب بسبب سوء التسيير والفساد الى ما أطلق عليه الملك الراحل الحسن الثاني " السكتة القلبية " التي كانت سببا في الاستعانة برجال السياسة من خلال أحزاب الكتلة الديمقراطية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، فمن الغباء أو سوء النية المبيتة استدعاء التكنوقراط من جديد .