قال إلياس العماري، القيادي المثير للجدل وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن حزب العدالة والتنمية لا مشكلة لديه مع التكنوقراط، وأنه حسم مع هذا الخيار منذ وقت طويل، «لأن الحزب له أهداف واضحة، ولا يملك في سبيل تحقيقها أصدقاء أو أعداء دائمين، في حين ما زلنا لا نملك رؤية واضحة تجاه هذه الظاهرة». وأكد العماري، خلال ندوة نظمت صباح أمس بالرباط حول الديمقراطية التمثيلية والتكنوقراط، أن إشكال التكنوقراط وليد مرحلة ما بعد الاستقلال وما نتج عنها، حيث كان هناك صراع حول الشرعية، لا زال مستمرا إلى اليوم، «صراع حول من له الحق في إدارة البلد: هل من كانوا يشتغلون مع الاستعمار أم من كانوا يكافحونه؟». وأشار العماري إلى أنه في بعض الدول الديمقراطية يسيطر التكنوقراط على أكثر من نصف الحكومة، دون أن يطرح ذلك مشكلا، لأنهم مقتنعون بالبرنامج الحكومي للحزب الذي يقودها، «لكن المشكل في المغرب يكمن في غياب تراكم ديمقراطي، لأننا جئنا من ثقافة المغرب لنا لا لغيرنا، إلى ثقافة القبول بالآخر، وهذا مسؤولية النخب وليست مسؤولية الأحزاب لوحدها» يضيف العماري. عبد الله البقالي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال وعضو لجنته التنفيذية، أكد أن ما حدث في نسختي الحكومة هو خروج فاضح عن الدستور، وأن الوضعية التي أصبح عليها التكنوقراط في الحكومة، اليوم، توحي بأن جهة ما ندمت على منح المغاربة الدستور الحالي، «لأن وجود التكنوقراط كان ربما مفهوما قبل دستور 2011، حيث كانوا يعبرون عن النفوذ السياسي الذي كان سائدا في عمق الدولة، كما أنهم استعملوا لتخريب مفهوم الشرعية الانتخابية، بل لم يكونوا يثقون حتى في النتائج التي يزورونها». وأكد البقالي على أنه يمكن اليوم الحديث عن «التكنوقراطي السياسي»، وهو الذي يلتقي مع التكنوقراطي في عدم إمكانية محاسبته، لأن لا أحد يعرف ما يقوم به بالتحديد، مضيفا «ونحن نرى اليوم أن هناك قطاعات استراتيجية بيد التكنوقراط، وإذا أخذنا كنموذج قطاع التعليم، فالإشكالات المطروحة فيه تحتاج إلى أجوبة سياسية لا أجوبة تقنية، لأننا بحاجة إلى شعب متعلم وواع، وليس إلى شعب أمي يشكل كتلة انتخابية تستغل في كل الأوقات». من جهته، اعتبر خالد الطرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، أن إقحام التكنوقراط في الحكومة بنسبة الربع يعتبر إشارة سلبية تحمل أكثر من دلالة، «منها أن الأحزاب السياسية نفسها تقبل بهذا الأمر، وهو ما يعني أنها باتت عاجزة عن إنجاب الأطر القادرة على إدارة الشأن العام، مما يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر بخصوص هذا التطور الخطير». واعتبر الطرابلسي أن الحكومة بتشكيلتها الحالية تعتبر غير دستورية، داعيا إلى حلها وتكوين حكومة سياسية، كما ينص على ذلك الدستور، مضيفا أنها تعود بالمغرب إلى ما قبل دستور 2011، «لأن الناخبين لم يصوتوا على أفراد أو طموحات شخصية، بل صوتوا على برامج حزبية يناط تطبيقها بالأحزاب لا بغيرهم، ومتى عجز الحزب الأول عن تشكيل حكومة سياسية، وجب عليه حل الحكومة لأنها أصبحت غير دستورية».
