المستشارون يشرعون في مناقشة مشروع قانون المالية المعدل

تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في مناقشة مشروع قانون المالية المعدل ابتداء من يومه الثلاثاء.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ لمكتب مكتب مجلس المستشارين، أنه قرر في اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد أمس الاثنين 13 يوليوز 2020، برئاسة حكيم بن شماش، رئيس المجلس، برمجة ثلاث جلسات عامة للدراسة والتصويت النهائي على المشروع يوم الجمعة 17 يوليوز 2020.
وأضاف البلاغ أنه "في مستهل هذا الاجتماع، اطلع رئيس المجلس وأعضاء المكتب على الجدولة الزمنية المقترحة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020".
وفي ارتباط بالموضوع، تداول مكتب المجلس في مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والمادة 236 من النظام الداخلي للمجلس، المتعلقتين بعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليوز من كل سنة أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين أو في اجتماع مشترك مع اللجنة المختصة بمجلس النواب، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اللقاء التنسيقي المزمع عقده مع مكتب مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل الموافق ل 15 يوليوز 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أخذ مكتب المجلس علما ببرامج عمل عدد من الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، واتخذ القرار بالمشاركة في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.
يشار إلى أن مكتب مجلس المستشارين كان قرر، خلال اجتماعه المنعقد عن بعد يوم الإثنين 06 يوليوز 2020، عقد جلسة عامة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على أسئلة السيدات والسادة المستشارين في موضوع "السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا"، وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020.