مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بالدفاع الوطني والأمن المعلوماتي

صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء، على مشاريع قوانين تتعلق بالدفاع الوطني والأمن المعلوماتي، وفي هذا الصدد ثمن عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في كلمته بمناسبة عرض مشاريع القوانين المرتبطة بالدفاع الوطني، الاهتمام الكبير الذي يوليه ممثلو الأمة لمكونات قطاع الدفاع الوطني الذي يتولى المهمة المقدسة لحماية وصون الوحدة الترابية للمملكة.
ويهدف مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني، إلى تقوية القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبيراني، وتوسيع نطاق أمن نظم المعلومات بدمج فئات فاعلة أخرى كمستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومقدمي الخدمات الرقمية، والإسهام في تأمين عملية التحول الرقمي ببلادنا ووضع إطار للتعاون، وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني، والمصالح المختصة للتصدي للجرائم السيبرانية، ولسوء استخدام المعطيات الحساسة والشخصية.
مشروع القانون يهدف أيضا تعزيز حكامة الأمن السيبراني، وإعطاء الأهمية للوقاية، والتحسيس بالتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، والانفتاح على التعاون الدولي في هذا المجال، وكذا خلق الظروف الملائمة لبروز أنشطة وطنية في مجال تأمين الشبكات ونظم المعلومات.
وفيما يخص مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، فهو يرمي إلى تجميع وعصرنة التشريعات المتعلقة بعملية استيراد وتصدير ونقل العتاد والتجهيزات العسكرية والأمنية، وملء الفراغ القانوني بإدماج مقتضيات جديدة تخص صناعة الدفاع داخل التراب الوطني.
وينص مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، إلى اعتبار مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين استفادوا من تكوين عسكري داخل إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية كأحد مكونات هيئة الضباط الرديف.
مجلس النواب، صادق كذلك على مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، والذي يندرج في إطار تنفيذ المغرب للالتزامات الدولية بشأن مراقبة تصدير واستيراد، وعبور السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة.