البرلمانية عزاوي تتشبث بلائحة الشباب وتعتبرها فرصة لإبراز كفاءات جديدة

دافعت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي على الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، واعتبرت أنها من بين نقاط الضوء القليلة المتبقية في المشهد السياسي لتعزيز حضور الشباب في المؤسسات، كما هاجمت فكرة "لائحة الكفاءات"، واعتبرتها طريقا لترشيح "عديمي الكفاءة".
وقالت عزاوي في تدوينة لها على "فيسبوك"، إن "اللائحة الوطنية للشباب، كما اللائحة الوطنية للنساء، هي آلية فقط (المفروض أنها مؤقتة) لضمان حد أدنى من التمثيلية للشباب والنساء داخل المؤسسة البرلمانية".
وأضافت أن واقع اللعبة الانتخابية معروف، موضحة أن الأحزاب المغربية لن تستطيع ترشيح الشباب مهما أعلنت دعمها للشباب والنساء ومهما كانت درجة كفاءتهم، معتبرة أنه يتسثنى من ذلك "حزب وحيد مهما اختلفنا معه إيديولوجيا فيشهد له الجميع بتنظيمه المحكم وبديمومة وتيرة اشتغاله بين فترات الاستحقاقات الانتخابية"، على حد تعبيرها.
وشددت عزاوي في تدوينتها التي عنونتها ب"أرفض فكرة إلغاء اللائحة الوطنية للشباب!"، على أن اللائحة تعتبر ريعا "إن خصصت مقاعدها لمن لا تتوفر فيه أو فيها معايير الكفاءة والاستحقاق والتجربة التراكم النضالي"، مضيفة أن "الأمر سيان للشباب وللنساء".
وتابعت "وللأسف، ندرك جيدا عددا من أخطاء "الكاستينغ" في التجربتين الانتخابي تين السابقتين (للشباب وللنساء)... لكن ماذا عن تقييم مستوى الترشيحات التي تلج البرلمان بشكل مباشر؟".
واعتبرت البرلمانية التي ظفرت بالمقعد النيابي عقب ترشيحها ضمن اللائحة الوطنية للشباب في الانتخابات التشريعية الماضية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أن لائحة الشباب "إضافة نوعية حقيقية".
وقالت "وأتحدث من واقع تجربتي وممارستي الحالية كنائبة برلمانية منتخبة عن طريق اللائحة الوطنية للشباب"، متابعة "بصدق، وداخل جميع الفرق البرلمانية، برزت طاقات شبابية هائلة، مكونة تكوينا عاليا، تتقن اللغات الأجنبية ومؤهلة للعب أدوار مهمة في إطار الديبلوماسية البرلمانية، كما لها من الجرأة والقدرة الترافعية والطاقة على العمل والاشتغال والإنتاج ما يؤكد حاجتنا إلى التفكير في آليات جدية لتعزيز تواجد الشباب داخل المؤسسات لا إلغاء إحدى نقاط الضوء القليلة المتبقية...
المطالبة بحذفها، في ظل عدم توفر ضمانات لتواجد حقيقي للشباب، هي ظلم لفئات عريضة من المجتمع تشكل الحاضر والمستقبل والتي سيغيب صوتها داخل البرلمان.
أما من يطالب بإقرار لائحة للكفاءات (والكفاءات فيها وفيها) فهذا أمر أفظع... هو إقرار (الآن أصبح معلنا) بترشيح عديمي الكفاءات في اللوائح الانتخابية المباشرة... وللأسف، اليوم، داخل المؤسسة البرلمانية، وفق تصريح رسمي للسيد رئيس مجلس النواب خلال إحدى الندوات الصحافية، ف100 نائب برلماني لا يتوفر على شهادة باكالوريا".