أعلن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجيب دخوله في إضراب إنذاري عن الطعام لثلاثة أيام، احتجاجا على ما وصفه بالتحرش الذي طال عائلته ، مهددا بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، في حالة لم تستجيب الجهات المختصة لمطالبه. وقال منجيب في بلاغ عممه على وسائل الاعلام، " أنا بريء تماما من كل التهم الموجهة إلي وأؤكد أنها نفس التهم التي وجهت لي سنة 2015، التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال، ورغم أني استجبت احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة الموقرة عشرين مرة طيلة خمس سنوات، فإن محاكمتي لم تبدأ بعد، لأن الملف فارغ تماما ولأنهم لم يجدوا من يتهمني بالنصب رغم بحثهم العنيد عن ذلك". وأضاف منجيب "ولأعطي دليلا واحدا على أن فتح بحث معي ومع عائلتي هو استهداف سياسي محض اخبر الرأي العام أني الوحيد من بين أكثر من مئة وسبعة حالة مشابهة الذي نشر حوله بلاغ لوكيل الملك أذيع على نطاق واسع وقرئ على شاشة التلفزة دون حتى طلب رأيي وتعليقي على الأمر". وأشار منجيب إلى أن السبب الأساسي لهذا الإضراب عن الطعام الاحتجاجي هو الضغط المستمر على عائلتي، مؤكدا أنه لا دخل لها في أنشطته الحقوقية وكتاباته المنتقدة بشكل دائم وإن معتدل للاستبداد والفساد. وزاد نفس المتحدث "أريد أن ألفت انتباه الرأي العام إلى أن فرقة الأمنيين المتابِعين لملفي قد اكتشفوا أن نقطة ضعفي هي أسرتي، وذلك بعض أن اضطرت ابنتي القاصر مغادرة المغرب منذ سنة ونصف بسسبب الضغوط الممارسة ضدي وهي في عمر ستة عشرة سنة لتعيش بعيدا عني وعن أمها، ولهذا مروا منذ بداية هذه السنة للتحرش بأفراد أسرتي الآخرين". وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قبل أيام بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته. وأضاف البلاغ الذي تتوفر "فبراير" على نظير منه، مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
