السيناريوهات المحتملة لعالم ما بعد كورونا

مقدمة:
إن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في ظل التبعات الصحية والاقتصادية والسياسية المترتبة عليه، والتي شهدها العالم منذ أواخر 2019، وبشكل أكثر عمقا بداية 2020، تعطي دروسا لا يمكن تجاهلها. وقد يكون الدرس الأبرز أن العالم لم يتمكن من وقف زحف هذا الوباء دون تعزيز التنسيق والتضامن، وكذا التعاون والتكاثف الدولي في مواجهتها. ولا شك أن الاضطراب الذي عصف بالاقتصاد الدولي من خلال الانخفاض المفاجئ في أسعار السلع الأساسية والإيرادات المالية، وتطبيق قيود السفر والقيود الاجتماعية، كل ذلك كانت له تداعيات سلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية مثل الإنتاج والعمالة، والنمو، والتجارة، والتمويل، والسياحة، والنقل، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، في الدول التي تعاني بعض القطاعات الرئيسية من اقتصاداتها بالفعل من التباطؤ جراء الجائحة، كما تأثرت قطاعات السياحة والنقل الجوي بشكل واضح، مما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وانخفاض المعروض منها على حد سواء. وسعيا للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، أعلنت الحكومات جملة من تدابير السلامة العامة، مثل التباعد الاجتماعي، والحجر الصحي، وحظر التجوال، وكذا التدابير المالية لدعم الأسر والشركات خلال حالة الطوارئ. وأيضا زيادة مستوى تبادل المعلومات بشفافية وفي الوقت المناسب عن قضايا الصحة العامة التي تشكل مصدر قلق على الصعيد العالمي، وعن الوقاية من كوفيد-19، والكشف عن الحالات وعلاجها، وتبادل البيانات الخاصة بالبحوث الوبائية والسريرية، والمواد اللازمة للبحث وتطوير العلاج الطبي لهذا الفيروس.
الأمر الذي أثيرت حوله العديد من التساؤلات الجوهرية حول مدى قدرة هذه البلدان على الصمود في وجه هذه التحديات الجديدة في عالم ما بعد كورونا؟ وما الذي ينبغي مراجعته في أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية وخططها التنموية؟
وبناء عليه فإن دراسة هذا الموضوع يستدعي الإجابة على هذه الإشكالات استنادا إلى ثلاثة سيناريوهات أساسية:
السيناريو الأول: بشكل عام يتوقع هذا السيناريو، بروز ملامح النظام العالمي الجديد بعد انحسار التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، فعلى مستوى الدول الغنية ستستطيع تجاوز تأثيرات كورونا السلبية سريعا أما بالنسبة للدول الفقيرة أو في طريق النمو فلن تستطيع تجاوز التأثيرات الاقتصادية محليا وستصبح أكثر فقرا وستزداد تبعية للبلدان الصناعية الكبرى.
السيناريو الثاني: بشكل عام يتوقع أن بنية النظام العالمي الحالي والعلاقات التجارية بين الدول في فترة ما بعد كورونا، لن تكون مطلقا كما كانت قبله، فالدول المتقدمة على رأسها الكتلتين أمريكا والصين ستستمران في قيادة الظفرة الاقتصادية العالمية، في مقابل تفكيك الاتحاد وإضعاف التكامل الأوربي، في حين أن الدول الفقيرة ستتعرض لفقدان سيادتها، بسبب الاستغلال الأشبه بالاستعمار في حلته الجديدة، من طرف البلدان الصناعية القوية.
السيناريو الثالث: وفقا لهذا السيناريو، فإن تأثيرات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ستستمر معنا لفترة طويلة، حتى بعد تطوير اللقاح، مما سيترتب عليه انهيار البنيات الاقتصادية في البلدان الضعيفة، بسبب حدوث اضطرابات اجتماعية نتيجة تآكل الطبقة الوسطى وازدياد عدد الفقراء وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، كلها عوامل ستهدد بثورة اجتماعية في القارة الإفريقية وفي بعض البلدان العربية.
وختاما يمكن استنتاج من خلال السيناريوهات السابقة في عالم ما بعد فايروس كورونا المستجد كوفيد-19، أن السيناريو الأول هو الأقرب للواقع خصوصا وأنه لن يكون هناك تغيير كبير في النظام العالمي وفي توازنات القوة بعد كورونا، لعدة اعتبارات مختلفة يكمن جزء منها في جهود التضامن والتعاون المكثفة التي بذلتها الحكومات وأجهزتها المختلفة في كسر حاجز الاستيراد الخارجي والإعتماد على الانكفاء الذاتي، ما سيؤدي بدوره إلى بروز عهد جديد سيعيد تعريف العلاقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدولة الوطنية والشعب، في حين أن تأثيرات هذه الأزمة ستكون أشد من غيرها، لاسيما على الدول النامية والفقيرة التي تعتمد في بنيتها التحتية الضعيفة واقتصاداتها الهشة على تصدير المواد الأولية، وعلى تحويلات عمالتها في الخارج.
* باحث في سلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط. مستشار بالمركز المغربي للدراسات والأبحاث المالية والضريبية.