أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، رفيق الحداوي، المدير العام الأسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف درهم. وفيما أسقطت الدعوى على بعض المتهمين الذين وافتهم المنية، قضت المحكمة ذاتها، بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة. وفي هذا الملف الذي يعرف ب "اختلالات لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" التي كشف عنه تقريرصادرعن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، تم الحكم على موظف سابق في الصندوق، بغرامة قدرها 10 مليارات درهم، ومصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت سنة 2016 بالبراءة لفائدة الكاتب العام السابق للصندوق عبد المغيث السليماني، ومسؤول مديرية المعلوميات حسن القادري، و8 متابعين آخرين في هذا الملف. وأدانت المحكمة ذاتها ابتدائيا، 13 متهما ب 4 سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، من بينهم رفيق الحداوي، الذي شغل منصب المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين (1995-2001).
