عاملون بقناة تمازيغت يطالبون بمراجعة وضعيتهم القانونية والمادية

طالب اللجنة النقابية لقناة تمازيغت، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بمراجعة الوضعية القانونية والمادية لكافة العاملين بالقناة الثامنة، ومراجعة طريقة إسناد مهام إعداد البرامج وفق المهنية.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، أن إدارة قناة تمازيغت لم تلتزم لحد الآن بأي نقطة من النقاط التي تم الاتفاق بشأنها بعد جلسة الحوار الأخيرة مع مدير القناة بحضور أعضاء تنسيقية قطاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وسجلت اللجنة "استمرار المشاكل المرتبطة بالبرمجة وتنظيم العمل وقلة وسائل الإنتاج الضرورية، إضافة إلى عدم تحمل المشرفين على القناة لمسؤوليتهم في الرفع من مستوى المنتوج التلفزي بالقناة، وتحكم هاجس".
كما سجلت اللجنة النقابية لقناة تمازيغت أيضا ما أسمته "بتحكم هاجس إرضاء الخواطر والمحابات والعشوائية في إسناد بعض البرامج إلى كل من هب ودب"، مضيفة إلى أن القناة أغرقت بأشخاص وافدين من قنوات أخرى دون مراعاة لخصوصيتها.
وطالب بلاغ اللجنة النقابية لقناة تمازيغت باستفادة جميع العاملين بالقناة من التعويضات على إنتاج البرامج المشتركة، وبجعل التكوين المستمر في طليعة الملفات التي يجب معالجتها للرقي بأداء وجودة القناة.
وأكدت اللجنة النقابية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها "ستتابع مسار الحوار مع إدارة القناة، وأنها مستعدة لخوض كافة الأشكال النضالية المسؤولة والجادة من أجل الرقي بأوضاع العاملين بقناة تامازيغت وتحصين مكتسباتها وأهدافها العامة، ومن بينها النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين داخل فضاء الإعلام العمومي".
وكانت ذات اللجنة قد عقدت اجتماعا موسعا، خصصته لتقييم مدى التزام إدارة القناة الثامنة بتنفيذ الاتفاق الذي خرج به حوارها مع مدير القناة مؤخرا.