فارس يدعو إلى قراءة مقاصدية توازن بين استمرارية المقاولة وحماية حقوق الأجير

افتتح مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس 12 نونبر 2020 سلسلسة اللقاءات التواصلية عن بعد بعقد لقاء تكويني حول موضوع ( الإشكالات المترتبة عن تداعيات فيروس كورونا على العلاقات الشغلية )، لفائدة القضاة المكلفين بقضايا منازعات الشغل.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر مصطفى فارس أن هذه اللقاءات، تمثل جزءا كبيرا، من مداخل إصلاح، وتطوير وتجويد منظومة العدالة، ترتكز على ورشي التكوين، والتواصل، وخلق آليات لنقاش مهني عملي رصين، مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج تكويني متكامل لفائدة القضاة برسم السنة المقبلة 2021، يتسم بتنوع محاوره، وآلياته، وتعدد تخصصاته، ومواضيعه، ووفق أولويات ذات راهنية.
واعتبر المتحدث ذاته أن خلق مثل هذه الجسور رغم كل الإكراهات، والصعوبات، يتجاوز أثرها الإيجابي المخرجات، والحصيلة ذات البعد المعرفي المحض، إلى أبعاد تواصلية مهنية إنسانية تكرس روح الفريق، ووحدة الأسرة القضائية، وتمكن من بناء أرضية صلبة لجيل قضائي جديد متسلح بقوة العدل وروح القانون.
وتابع قائلا: " إن الحالة الصحية الاستثنائية التي تسبب فيها وباء كورونا، ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة الإنسانية عبر العالم، وطالت تداعياتها السلبية العلاقات التعاقدية، والاقتصادية، والشغلية، مخلفة أوضاعا صعبة ومعقدة دفعت مختلف الدول إلى اتخاذ تدابير متعددة للحد من آثار هذه الجائحة، وتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر والأضرار".
شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن السلطة القضائية ملزمة اليوم بضرورة الاجتهاد لإيجاد حلول تضمن حركية الاقتصاد، والحفاظ في نفس الآن على مناصب الشغل وخلق التوازن، والترابط بين نصوص القانون، وملائمتها مع البيئة الشغلية، والواقع الاقتصادي، والهيكلي للمقاولة ببلادنا، وذلك من خلال قراءة مقاصدية توازن بين استمرارية المقاولة وحماية حقوق الأجير باعتبارهما الركائز الأساسية للتنمية.
مصطفى فارس أكد أيضا على أن الرؤية الإنسانية الحكيمة المستنيرة للملك محمد السادس، أسفرت عن تدبير هذه التداعيات برغم كل الإكراهات، والصعوبات، أبرز الرئيس المنتدب، أن السلطة القضائية في طليعة المؤسسات التي انخرطت بكل إيجابية، ومواطنة في هذه الدينامية من خلال عدد من التدابير ذات البعد الوقائي، والعلاجي مما مكن من استمرارية مرفق القضاء في أداء خدماته الأساسية الحيوية،مستغلا هذه المناسبة لتوجيه عبارات الشكر والتنويه بالعمل الجاد والتضحيات الكبرى التي بذلها القضاة خلال هذه المرحلة معبرين عن حس عال من المسؤولية والوطنية.
ودعا إلى مواصلة تدبير آثار هذا الوباء على المستوى الاقتصادي، والتجاري، والاجتماعي من خلال مقاربة قضائية تستحضر كل هذه المعطيات، وتتعامل مع روح النصوص القانونية، وتراعي كل التوازنات، والحقوق، وتسعى إلى التطبيق العادل للقانون في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، على اعتبار أنه ورغم التدابير الاستباقية المتعددة، والجهود الكبرى المبذولة، فإن هذه الجائحة خلفت –كما جاء في تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020- عواقب اقتصادية وخيمة واختلالات مالية مهمة ستؤثر على معدلات النمو حيث أن عددا مهما من الشركات والمقاولات تعيش أزمة مالية صعبة أثرت بشكل ملحوظ على سوق الشغل .