قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن معدل إنجاز البرامج التنموية للأقاليم بالجنوبية يسير، عموما، وفق الجدولة الزمنية المسطرة، حيث إن إنجاز جل المشاريع يسجل نسبا متقدمة تجاوزت 70 في المائة. وأوضح العثماني، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والمرتبطة بمحور البرامج التنموية للأقاليم بالجنوبية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع يوجد ضمنها 179 مشروعا تم الانتهاء الفعلي من إنجازها، ودخلت مرحلة الاستغلال بكلفة إجمالية تقدر ب 13.2 مليار درهم، ثم 336 مشروعا في طور الإنجاز بكلفة إجمالية قدرها 46.88 مليار درهم، في حين لم يتم الشروع بعد في إنجاز 236 مشروعا كلفتها الإجمالية قدرها 25 مليار درهم. ورغم أن بعض المشاريع تأثرت بالوضعية الصحية الاستثنائية التي يمر بها المغرب، على غرار باقي دول العالم، بفعل انتشار فيروس كورونا، فإن العمل، يؤكد العثماني، ينصب على تدارك التأخر الحاصل في هذه المشاريع، لإتمامها في آجالها المحددة. وتمت بلورة برنامج تنموي يمتد من 2016 إلى 2021، يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروعا، رصد لها غلاف مالي إجمالي أَوَّلِي قدر ب 77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم. وضمن هذه المشاريع المبرمجة بالأقاليم الجنوبية، توجد مشاريع كبرى ومهيكلة، ومنها: -الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم (10 مليار درهم). -البرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون (17,8 مليار درهم)؛ -مواقع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في العيون وطرفاية وبوجدور بطاقة إجمالية تقدر ب 600 ميغاواط (8,7 مليار درهم)؛ -ميناء الداخلة الأطلسي (10 مليار درهم)؛ -برامج التأهيل الحضري (3,4 مليار درهم). وقال العثماني، إن الحكومة تعتزم، برسم سنة 2021، مواصلة مجهوداتها المبذولة في إطار البرنامج التنموي لتطوير البنيات التحتية والمرافق الضرورية بالجهات الجنوبية، حيث سيتم إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش المهيكلة، مثل مشروع الميناء الأطلسي بالداخلة، ومشروع تحلية المياه وإمدادها لري 5.000 هكتار شمال مدينة الداخلة، بالإضافة إلى محطات الطاقة الريحية الجديدة في تسكراد-الدورة وبوجدور لمسيد. وأوضح رئيس الحكومة، أنه بالموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي للأقاليم الجنوبية والذي يقدر الغلاف المالي المرصود له بجهة الداخلة-وادي الذهب 2017-2023 بحوالي 439,46 مليون درهم، فيما يقدر الغلاف المالي المخصص لجهة كلميم واد نون حوالي 872.16 مليون درهم برسم نفس الفترة. كما خصصت المقاولات والمؤسسات العمومية برسم سنة 2021 ما مجموعه 4.5 مليار درهم كاستثمارات. وأضاف أنه في هذا الإطار تضطلع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، التي تأسست سنة 2002، بدور هام في مواكبة مختلف البرامج التنموية بالجهات الجنوبية الثلاث، مع إيلاء عناية خاصة لمشاريع التنمية البشرية وإشراك الساكنة عبر هيآت المجتمع المدني المحلي. من جهة أخرى، أبرز العثماني، أن مختلف هذه البرامج التنموية المعتمدة تدعمها برامج الجماعات الترابية، سواء المرتبطة ببرامج عمل الجماعات أو ببرامج تنمية العمالات والأقاليم أو برامج التنمية الجهوية، حيث تنخرط الجهات في برنامج تقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وكذا في برامج التأهيل الحضري. وأضاف أن النموذج التنموي الجديد لأقاليمنا الجنوبية، الذي تمت بلورته بطريقة تشاركية واسعة، أسهم فيها عدد كبير من القوى الحية ومن سكان الأقاليم الجنوبية، يهدف إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها وتكاملها مع باقي أقاليم التراب الوطني، وذلك عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، وكذا تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة. وأشار إلى أن هذا النموذج التنموي، يستلهم توجهاته الكبرى من المشروع الوطني للجهوية المتقدمة، كخيار أساسي لدعم تنمية الأقاليم الجنوبية، وهو الذي مكن أبناء الأقاليم الجنوبية من المشاركة الفاعلة في المجهود السياسي والتنموي لبلدهم، وفي تدبير شؤونهم بطريقة مباشرة، مؤكدا أنه خيار استراتيجي للمغرب، يعتبر مقدمة للحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، باعتباره الحل السياسي الأوحد لهذا النزاع المفتعل.
