الحكومة تتجاهل مطالب مهني النقل الدولي والصادرات المغربية تتكبد الخسائر

تستمر السلطات الإسبانية في فرض قيود من طرف واحد على شاحنات النقل الطرقي الدولي للبضائع القادمة من المغرب، أمام تجاهل الحكومة المغربية لمطالب المهنيين المغاربة.
وتعتبر اسبانيا ملء خزان شاحنات النقل الطرقي القادمة من المغرب ب 200 لتر من الغازوال، مخالفة قانونية تستوجب الجزاء بحيث تفرض غرامات مالية تتراوح ما بين بين 500 و700 أورو.
وأكد أحمد السعودي رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات- شطر الجنوب، أن التجاهل الحكومي لمطالب المهنيين أمر غير مفهوم، مشيرا إلى الحكومة من واجبها أن تحمي المنتوج الوطني وتعزز تنافسيته في الأسواق الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي، عوض أن تبقى في موقف المتفرج والصادرات المغربية والمهنيون يتكبدون الخسائر.
وأضاف أنه رغم عدد من المراسلات التي وجهها المهنيون للجهات الحكومية المغربية المعنية، لم تتخذ إلى حدود الساعة أي إجراءات لحماية شركات النقل الطرقي المغربية وحماية الصادرات المغربية، على اعتبار أن فرض اسبانيا لهذه القيود ينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل وكلفة تسويق المنتجات المغربية بالأسواق الأوربية.
وأوضح السعودي، أنه أمام هذا التماطل تقرر خوض إضراب يوم 17 دجنبر الجاري، قبل أن يتم تأجيله في انتظار خلاصات لقاء اللجنة الثنائية بين الحكومة الاسبانية والحكومة المغربية، مشيرا إلى أنه بعد ذلك لم يتلق المهنيون أي إشارة تفيد بالتوصل الى حل، ليتم الاتفاق على خوض إضراب شامل لمدة يومين ( 21 -22 دجنبر ) قابلة للتمديد.
وقال رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات- شطر الجنوب، إنه في حال استمرار هذا الوضع فإن المهنيين المغاربة لن يجدوا أمام لأنفسهم أي خيار سوى الانسحاب من السوق.
وعمدت السلطات الاسبانية، منذ نحو خمسة أشهر، إلى فرض قيود على ولوج الشاحنات المغربية إلى أراضيها، والذي يقضي بعدم تجاوز الشاحنات المغربية لكمية ب 200 لتر من الغازوال بخزاناتها عند ولوجها إلى الأراضي الاسبانية، وفي حالة المخالفة تفرض غرامات مالية على الشاحنات تتراوح بين 500 و700 أورو.