هاجمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض، متهمة إياها ب"التلاعب" في تنفيذ قرارات لجنة اليقظة، كما اعتبرت أن بعض الأطراف "تتلاعب بالقرارات الرسمية"، وأخرى "تتهرب من مضامينها"، مشددة أن ذلك "يعمق الأزمة ويعرض القطاع لخسائر جسيمة تهدد مستقبله ومستقبل السياحة في المغرب". وقالت الفيدرالية في بيان لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن ذلك يحدث "في الوقت الذي أعطى فيه جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل وضع خطة إنعاش للاقتصاد الوطني وشدد في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين". مبرزة أنها كانت تنتظر "أن تنخرط جميع الأطراف من أجل الامتثال للتعليمات الملكية من أجل إنقاذ قطاعنا شأنه شأن باقي القطاعات السياحية من الأزمة التي يتخبط فيها جراء أزمة جائحة كورونا"، غير أنها "تفاجأت بتلاعب بعض الأطراف بالقرارات الرسمية وتهرب أخرى من مضامينها وهو ما يعمق الأزمة ويعرض القطاع لخسائر جسيمة تهدد مستقبله ومستقبل السياحة في المغرب". وبعد أن أعلنت "حرصها واستعدادها اللامشروط للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول الناجعة للنهوض بالقطاع وإنقاذه من الأزمة الخانقة التي يمر بها"، قالت الفيدرالية "في الوقت ذاته نعلن استعدادنا الدائم لاتخاذ جميع الخطوات النضالية القانونية والتصعيد بدون سقف لانتزاع حقوقنا المشروعة ولمواجهة كل أشكال الظلم والحيف وللدفاع عن النقل السياحي مقاولةً وسائقين ومهنيين". ومن بين الأمثلة على هذا الوضع، أورد بيان الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي مسألة "تأجيل استخلاص أقساط الديون التي سبق للجنة اليقظة إعلان تأجيلها إلى غاية 31 دجنبر الماضي، ثم تمديده إلى غاية 31 مارس المقبل"، موضحة أن "المؤسسات المانحة للقروض مازالت تواصل مطالبة مقاولات النقل السياحي بأداء أقساط الديون وتهددها بالمتابعات القضائية وبالحجز على المركبات، مستعملة لغة لا أخلاقية ولا تليق بمؤسسة بنكية". وفي الوقت الذي دقت فيه ناقوس خطر تعرض القطاع للإفلاس التام وتشريد آلاف الأسر، أدانت الهيئة الممثلة لقطاع عريض من مقاولات ومهنيي النقل السياحي بالمغرب، "سلوكات المؤسسات المانحة للقروض المتمثلة في التهرب من تنفيذ قرارات لجنة اليقظة والاتفاقيات التي عقدتها المجموعة المهنية للأبناك مع وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومع المهنيين عبر الهيئات الممثلة لهم، وكذا لاستعمال هذه المؤسسات لغة التهديد والترهيب في حق مقاولات النقل السياحي". كما طالبت كل من الحكومة وبنك المغرب بالتدخل العاجل لدى المؤسسات المانحة للقروض لإبلاغها وإرغامها على الالتزام بقرار تأجيل استخلاص أقساط الديون، خصوصا وأنها تتحجج بعدم توصلها بأي إخبار رسمي بفحوى الاتفاقيات المذكورة. وأعلنت الهيئة ذاتها، رفضها للإجراءات "التي ابتكرتها المؤسسات المانحة للقروض، والتي تحاول من خلالها المقاولات على توقيع طلبات أو التزامات غامضة المضمون من أجل الاستفادة من تأجيل أداء أقساط الديون"، داعية في الوقت ذاته الدولة المغربية إلى "حماية مقاولات النقل السياحي من التعسفات التي تقدم عليها المؤسسات المانحة للقروض، عبر الإقدام على حجز مركبات النقل السياحي دون صدور حكم قضائي أو دون تبليغ المقاولات بالأحكام في حال صدورها". في السياق ذاته، طالبت الحكومة ولجنة اليقظة والقطاعات الوزارية ذات العلاقة بتمديد تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، مشيرة إلى أن القطاع مازال يعاني من الشلل وجميع المؤشرات الوطنية والدولية تؤكد استمرار الأزمة. من جهة أخرى، استنكرت الفيدرالية ما اعتبرته "التضييق غير المفهوم" على مركبات النقل السياحي و"تشديد مطالبتها برخص التنقل الاستثنائي دون غيرها من وسائل النقل العمومي"، وأبرزت أن ذلك "يشكل تمييزا سلبيا في حق القطاع الأكثر تضررا من الأزمة". ودعت وزارة الداخلية إلى "إصدار توجيهها إلى الولاة والعمال باتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيف القيود على عربات النقل السياحي من أجل أن تتمكن من العمل لسد الرمق، خصوصا في ما يتعلق برحلات نهاية الأسبوع إلى بعض المناطق التي تعرف إقبالا من طرف السياح المغاربة". كما استغربت في البيان ذاته "تخلي الكونفيدرالية الوطنية للسياحة والمجالس الجهوية للسياحة عن قطاع النقل السياحي الذي يعد من أهم ركائز السياحة، وعدم الترافع على حقوقه خصوا في هذه الصعبة".
