وجه القضاء الفرنسي رسميا أمس الثلاثاء، إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2012 بشكل غير شرعي، ما يشكل عقبة جديدة أمام استراتيجيته للعودة إلى السلطة على رأس حزب "الجمهوريين" اليميني. واستمع قاضي التحقيق سيرج تورنير طوال النهار إلى ساركوزي الذي حكم بين 2007 و2012 ويطمح لخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للعودة إلى قصر الإليزيه في انتخابات 2017، وذلك للاشتباه بحصول تلاعب في حسابات حملته لاخفاء تخطي السقف القانوني للنفقات المحدد ب22,5 مليون يورو. وأعلن المدعي العام في باريس فرنسوا مولانس، حسب وكالة "فرانس بريس" أنه على إثر الاستماع إلى ساركوزي "وجهت إليه تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية". وأضاف المدعي العام في بيان، أنه تم اعتبار ساركوزي من جهة ثانية "شاهدا يحظى بمساعدة محام بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة". وأضافت الوكالة ذاتها، أن التحقيق الذي يحمل اسم بغماليون، يتعلق بالشركة التي نظمت بعضا من تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب22,5 مليون يورو. وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (الذي سمي لاحقا "الجمهوريون") وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي. وكان عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، اعترفوا بحصول هذا التزوير لكن أيا منهم لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به. ولطالما نفى ساركوزي الذي خسر أمام الرئيس الحالي فرنسوا هولاند أي معرفة بالحسابات المزورة.
