كشفت مصادر لجريدة "العمق"، أن مديرية الأدوية والصيدلة قد مررت صفقة مشروع رقمنة تراخيص وضع الأدوية في السوق المغربي (Autorisation de mise sur le marché) لفائدة مقاولات الأدوية بالمغرب LEMM في سرية تامة وتستر حول المعايير والشروط التي بمقتضاها تم تمرير صفقة هذا المشروع. ومقاولات الأدوية بالمغرب LEMM، جمعية مهنية تأسست سنة 2005، وتتألف من مقاولات فروع المجموعات الصيدلية الدولية المستقرة بالمغرب. ويأتي تمرير هذا المشروع الذي يكتنفه الكثير من الغموض والسرية، في ظل استمرار مديرية الأدوية في مراكمة تجاوزات خطيرة أخرها ما نشر حول شركة conmedic الفاعلة في المستلزمات الطبية. وبحسب مصادر "العمق"، فإن تمرير مشروع صفقة الرقمنة المذكور، وإلى حدود الساعة لا توجد حوله أي تفاصيل أو معطيات، حيث إن مديرية الأدوية والصيدلة عمدت إلى إسناد هذا المشروع إلى "مقاولات الأدوية بالمغرب" دون أن تكشف عن طريقة هذا الإسناد أو معايير وشروطه، وهل يتعلق الأمر بطلب عروض أم إسناد على شكل طلبية فقط؟ وكانت مصادر قد أكدت لجريدة " العمق" في وقت سابق أن مديرية الأدوية والصيدلة التي توجد على رأسها بشرى مداح، قد شرعت في مشاورات بلغت مراحل متقدمة حول صفقة لرقمنة تراخيص وضع الأدوية في السوق المغربي (Autorisation de mise sur le marché) مع مختبرات أجنبية في تجاهل تام للمصنعين والمختبرات المغربية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة عبر مديرية الأدوية والصيدلة في هذا الباب أمر خطير وغير مفهوم، على اعتبار أن المهنيين المغاربة في مجال الأدوية والصيدلية يشكلون أغلبية الفاعلين في المجال في حين أن المختبرات الأجنبية تشكل نسبة أقلية. مشروع رقمنة تراخيص وضع الأدوية في السوق المغربي الذي شرعت مديرية الأدوية والصيدلة، في مشاورات حوله مع مختبرات أجنبية والذي مررته إلى مقاولات الأدوية بالمغرب وهي المقاولات التي تمثل المختبرات الأجنبية، أثار حفيظة مصنعي الأدوية المغاربة، على اعتبار أنه مشروع يجب أن يخضع لمشاورات موسعة بالنظر إلى كونه يهم الفاعلين المغاربة والفروع الدولية لشركات صناعة الأدوية المستقرة في المغرب بدرجة أولى أكثر من غيرهم. وبهذا الخصوص، شددت المصادر ذاتها، أن تمرير مشروع الصفقة يعتبر أمرا خطيرا وانتهاكا صريحا للأمن الدوائي الوطني، على اعتبار أنه من غير المعقول أن يسند هذا المشروع إلى فاعلين أجنبين عبر فروعهم، في ظل وجود فاعلين وطنين، زيادة على ما يمكن أن ينجم عن توظيف المعطيات الدقيقة المرتبطة بالخريطة الدوائية المغربية عبر مشروع الرقمنة من قبل فاعلين أجنبيين. و كذا ما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات حول استغلال خصائص السوق الدوائي والرخص المطلوبة وما ترتبط بها. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الأدوية والصيدلة تعيش هذه الأيام على وقع فضائح متتالية، حيث أقدم وزير الصحة على إعفاء مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة، على خلفية رفضهما التوقيع على شهادة تسجيل تحوم حولها شبهات، تعود لشركة conmedic المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية. حيث توصلت كل من مريم البغدادي، رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بالمديرية، و محمد وديع الزرهوني رئيس قسم الصيدلة، أمس الأربعاء، بقراري إعفائهما من منصبهما دون ذكر الأسباب. إعفاء المسؤولين، وفق معطيات "العمق" تم على خلفية رفضهما التوقيع على شهادة تسجيل "غير قانونية" سلمتها مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، إلى شركة conmedic المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية. وذلك بعد أن سلمت مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، شهادة التسجيل للشركة المذكورة بتاريخ 11 نونبر 2020، وهو التاريخ نفسه الذي استفادت منه الشركة أيضا من شهادة تسجيل لكمامات طبية وكمامات من نوع FPP2 تقوم بتصنيعها محليا. وتثار الكثير من علامات الاستفهام حول منح هذه الشركة شهادة التسجيل بتاريخ 11 نونبر 2020، والانتظار بعد ذلك لأزيد من شهر ونصف حتى تتم تسوية وضعيتها المالية مع المديرية ودفع رسوم التسجيل بتاريخ 31 دجنبر 2020. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفترة تمت فيها تسوية الوضعية المالية بخصوص رسوم التسجيل يدخل في الزمن "الميت" قانونيا على اعتبار صدور مذكرة داخلية تفيد بوقف استقبال ملفات الحصول على شهادات التسجيل بالمديرية خلال الفترة من 22 دجنبر 2020 إلى 8 يناير 2021 من أجل إعداد الحصيلة السنوية.
