استنكر عاملون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، "حرمانهم" من التعويضات الخاصة بمهام الحراسة لثلاثة سنوات الأخيرة، متهمين إدارة المركز باستعمال ورقة التعويضات المذكورة من أجل "التضييق على الحريات النقابية". وقال بيان صادر عن المكتب النقابي الموحد بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، والمنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، إن "التضييق على بعض الأطر الصحية داخل المركز الاستشفائي الجامعي وصل إلى حد استهدافها في أرزاقها وحرمانها من تعويضاتها المستحقة الخاصة بالحراسة لسنتي 2018 و 2019 و 2020 دون تقديم أية مبررات رسمية، قانونية أو إدارية". وتابع أن هذا "الحرمان" تم "رغم المراسلات العديدة للمكتب النقابي، والتظلمات التي رفعها المتضررون لمدير المركز حول هذا الموضوع منذ 2018 و إلى 2021. البيان المعنون ب "طفح الكيل" أورد أن "ما تقوم به إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش هو هجوم شرس وواضح على الحريات النقابية واستهداف صريح ومستفز ومباشر لمناضلاتنا ومناضلينا ومنظمتنا النقابية بعد فضحها للاختلالات ورفضها المساومة على حساب مصلحة المرضى و الأطر الصحية الشريفة"، على حد تعبيره. وشدد على أن "ليست الأطر الصحية وحدها ملزمة أن تتفهم الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بل على المسؤولين أيضا أن يتفهموا ذلك ويكفوا عن استفزاز الأطر الصحية واستغلال الظرفية لتصفية الحسابات الضيقة والهجوم على الطبقة العاملة ومكتسباتها". إلى ذلك، طالب المكتب النقابي الموحد كل من وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات ب"التحقيق في صرف تعويضات الحراسة الالزامية لجميع الفئات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ومدى مطابقتها للوائح الحراسة والالزامية وللمساطر القانونية المعمول بها، والتحقيق أيضا في التعويضات الخاصة بالتنقل". كما طالب ب"محاسبة قانونية وإدارية ومالية لكل المسؤولين الذين تسببوا في هذا القرار بمنع صرف تعويضات الحراسة الالزامية دون مراعاة لحقوق الأطر الصحية والظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا"، محملا "كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأمور لمدير المركز و إدارته الضعيفة".
