اقترحت حركة "معا"، تعديلات على القوانين الانتخابية، وذلك "لإنصاف الجالية المقيمة في الخارج وجعلها مساهمة في بلورة القرار السياسي الوطني" على حد تعبيرها. وقالت الحركة، إنها "كانت تأمل في أن تقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج وذلك في أفق الانتخابات المقبلة، غير أن خيبتها كانت كبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية". وأوضحت في مذكرة لها، أنه "في ظل غياب أي تطرق لهذا الموضوع في مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة والتي يتم نقاشها حاليا في البرلمان، فإنها تسهم في هذا النقاش العمومي وتقترح إجراء تعديلات في القانون التنظيمي 27.11". وأبرزت الحركة، أن القانون القانون التنظيمي الحالي، ينص في (المادة 22) "على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية والوطنية، وكذلك الجهوية، ولكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية التي يقيمون بها ولكن فقط في المغرب أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلتهم". وفي هذا الاطار، اقترحت الحركة، "تعديل بعض مواد القانون التنظيمي 27.11 وذلك حتى تلائم مقتضياته تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تعديل المادة 1 وذلك في أفق تخصيص في مرحلة أولى 10 في المائة من مقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية أي 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج (من أصل 305 المخصصة لللائحة المحلية). وتقترح الحركة،"الحفاظ على نفس عدد أعضاء مجلس النواب، مما يعني أن العدد المخصص للمغاربة المقيمين في المغرب ينخفض من 395 إلى 365 (بما فيها اللائحتين المحلية والجهوية)". كما تقترح الحركة، "تعديل المادة 2 وذلك في أفق احداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر تخصيص دائرتين، دائرة اوربية وأخرى للقارات الأخرى ويتم تخصيص 20 مقعدا للدائرة الاوروبية، بالإضافة إلى تعديل المادة 22 وذلك لإعطاء للمغاربة المقيمين بالخارج امكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم بالاضافة إلى الدوائر المحلية الجهوية (كما هو معمول به حاليا)". الحركة، اقترحت أيضا، "تعديل المادة 72 وذلك عبر فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج وإلغاء التصويت بالوكالة. كما يمكن اعتماد التصويت الالكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مما سيمكن من ترسيخ النفس الديمقراطي وفتح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم" حسب المذكرة. وخلصت حركة معا، إلى أن هذه الاقتراحات "تعبّر عن غاية فضلى تتجسد في تكريس مبدأ المشاركة السياسية للمواطنين المغاربة أينما وجدوا، وإدماجهم في الشأن العام، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، ناهيك عن الاستفادة من خبراتهم المتعددة وتشبعهم بالديمقراطية فكرا وممارسة، كما تعبر عن عقيدتها التشاركية التي تدعو لتمكين المواطن المغربي من بناء نموذجنا المجتمعي، وتمكين الوطن من الاستفادة من طاقاته أينما تواجدت، وسواء كنا خارج الوطن أو داخله" حسب قولها.
