الحكومة تصادق على التغطية الصحية للعمال والمهنيين المستقلين ونظام معاشاتهم

صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون يتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدتهم.
وأفاد بلاغ للحكومة أن الأخيرة صادقت خلال اجتماع للمجلس الحكومي، على قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
المشروع الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، جاء بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى "إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي".
كما تهدف هذه المستجدات، حسب عرض أمكراز، إلى "تحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وتحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، وإِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته".
مشروع القانون يروم أيضا منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومنح المُؤمّن إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، ناهيك عم إعطاء الصندوق إمكانية تفويضِ مهمَّة استخلاصِ الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.
المجلس الحكومي صادق أيضا على مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح أمكراز خلال تقديمه لمشروع القانون أنه يأتي أيضا في نفس سياق مشروع القانون رقم 30.21، ويروم تجويد نظام المعاشات من خلال "إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، ومنح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات".
كما يهدف إلى يحدد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومقدار الاشتراك برسم هذا النظام على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي.
مشروع القانون أيضا، يعتبر نظام المعاشات اختياريا خلال فترة انتقالية حسب الأجل المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 09 .21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.