المغرب:عوائق إدارية وقضائية معقدة ببلدان أوروبية سبب بطء عودة القاصرين

أكد المغرب، أن البطء المسجل في عودة القاصرين المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية مرده أساسا إلى عوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية.
جاء ذلك في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأفاد البلاغ ذاته، أن الملك محمد السادس جدد التأكيد على تعليماته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وكان جلالة الملك، يضيف البلاغ، قد أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
وأشار المصدر ذاته، أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولاسيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب، مبرزا أن المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.
وشدد البلاغ على المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مضيفا "تأمل المملكة المغربية في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية".
وعبر المغرب، عن أسفه مجددا لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروف أسبابها وجوهرها.
وأكد البلاغ، أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها.