محكمة النقض بالرباط تصدر قراراتها النهائية بشأن أحكام معتقلي حراك الريف

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، اليوم الجمعة، قراراتها النهائية بخصوص ملفات معتقلي حراك الريف الذين تُوبعوا في الدار البيضاء، بعدما تم إدراج الملف للمداولة في جلسة الأربعاء الماضي، ويتعلق الأمر بملفات 42 معتقلا من قادة نشطاء الحراك، منهم من استفاد من العفو الملكي.
وقررت محكمة النقض رفض كل الطعون التي تقدم بها دفاع المعتقلين، لتصبح بذلك الأحكام الاستئنافية الصادرة بحقهم نهائية، وتنتهي معها المسطرة القضائية لملف معتقلي الريف.
وهكذا، قضت المحكمة بإسقاط 22 ملفا، ورفض 19 آخر، مع عدم قبول ملف واحد، لتضع بذلك حدا لتوقعات بعض المحامين بإلغاء الأحكام الاستئنافية أو إعادة الملف مجددا إلى الاستئناف.
المعتقلون الاثنا وأربعين المعنيين بهذه القرارات، استفاد 22 منهم من عفو ملكي عن ما تبقى من العقوبة الحبسية، فيما استكمل 10 منهم عقوباتهم، و 4 آخرون كانوا متابعين في حالة سراح، فيما بقي رهن الاعتقال بالسجن المحلي "طنجة 2" حاليا 6 نشطاء يعتبرون قادة الحراك، وهم ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور.
المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، اعتبر في تعليق له على الأحكام، أن محكمة النقض لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له أن استفاد من العفو، ولا تنازل ثلاثة من الطاعنين تصراحة عن طعنهم بالنقض.
وقال أغناج في تدوينة له: "شخصيا، لا زلت متشبثا ببراءة المتابعين من التهم الثقيلة التي أدينوا بها والتي لا تسندها في نظري أية وسائل إثبات سليمة. كما أعتبر المتهمين لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد"، وفق تعبيره.
وأضاف: "أؤكد قناعة هيئة الدفاع بأن القضية بدأت سياسيا ويجب أن تنتهي عاجلا بقرار سياسي يشمل الإفراج عن جميع المعتقلين ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها، وفتح حوار يستهدف إدماج هذه المنطق في النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
يُشار إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد قضت، أبريل 2019، بأحكام تتراوح ما بين عام واحد و20 سنة سجنا نافذا بحق قادة حراك الريف ضمن ما يُعرف بمجموعة "الزفزافي ورفاقه"، فيما صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق عشرات آخرين من نشطاء الحراك بمحاكم أخرى خاصة بالحسيمة.