الحكومة المقبلة.. الرئيس المنتظر

بالإعلان النهائي عن النتائج الرسمية لاستحقاقات ثامن شتنبر في مستواها التشريعي، توجهت الأنظار مباشرة نحو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، متقدما على التوالي على أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأحزاب أخرى، وتوجهت الأنظار بشكل خاص نحو رئيس الحزب عزيز أخنوش، الذي بات في رأي وتصور الكثير، مرشحا فوق العادة لقيادة قطار الحكومة الجديدة، والبعض قادته حماسته إلى حد اقتراح الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الذي حل حزبه ثالثا، لتولي مقاليد رئاسة الحكومة، وبين هذا الرأي وذاك، تسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية والشعبية، حول هوية رئيس الحكومة الجديدة.
وفي هذا الإطار وتوضيحا للرؤية، فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 47 من دستور 2011 على ما يلي "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، واستقراء لمقتضى الفقرة المذكورة، يلاحظ أن الدستور الجديد، خول للملك صلاحية تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات الخاصة بمجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وهذا معناه أن حرية الملك في تعيين رئيس الحكومة، لم تعد مطلقة كما كان مكرسا في التجارب الدستورية السابقة، بل باتت مقيدة ومحصورة في حدود الحزب الذي تصدر الانتخابات، وعلى هذا الأساس لايمكن للملك أن يسند رئاسة الحكومة، إلا لشخص ينتمي للحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات.
لكن إذا كان المشرع الدستوري قد ربط سلطة تعيين الملك لرئيس الحكومة بشرط الانتماء إلى الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، فليس بالضرورة أن تتجه سلطة الاختيار الملكي نحو الأمين العام للحزب الفائز، فيمكن أن يستقر الاختيار على هذا الأخير (حالة تعيين الأستاذ عبدالإله بن كيران )، كما يمكن أن يستقر على شخص آخر من داخل نفس الحزب ( حالة تعيين الدكتور سعد الدين العثماني)، وسواء تعلق الأمر بالحالة الأولى أو الثانية، يلاحظ أن هناك حرص ملكي على احترام تنزيل الوثيقة الدستورية، فيما يتعلق بمنهجية تعيين رئيس الحكومة، في إطار تقوية المركز الدستوري والقانوني لمؤسسة رئاسة الحكومة، وتكريس إرادة المواطنين التي باتت محددا أساسيا في اختيار شخص رئيس الحكومة، الذي بات يعين من داخل الحزب الذي تصدر الانتخابات، وعليه، فإذا كان بالإمكان الجزم في أن الرئيس المقبل للحكومة سيكون من داخل بيت التجمع الوطني للأحرار، فمن الصعب الجزم في تحديد من سيقع عليه الاختيار الملكي.
وبناء على سلف، لا يمكن إلا أن نترقب في قادم الأيام إن لم نقل الساعات، حدث استقبال وتعيين الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الجديد، وسواء تعلق الأمر برئيس الحزب "عزيز أخنوش" الذي لم يزده اللغط والجدل والقصف إلا قوة وصمودا، أو "قيادي آخر" من الكفاءات التي يزخر بها البيت التجمعي من قبيل مولاي حفيظ العلوي أو محمد بنشعبون أو غيرهما، فالشخص الذي سيتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة، لابد أن تتوفر فيه شروط رجل المرحلة، القادر على تشكيل حكومة موحدة ومتجانسة ومنسجمة، تفي بكل وعودها والتزاماتها مع المغاربة الذين يتطلعون إلى التغيير، وأن تنخرط بقوة في صلب ما ينتظره المغرب من رهانات تنموية كبرى مرتبطة بتنزيل أوراش النموذج التنموي الجديد، وما يواجهه الوطن من تحديات خارجية ذات صلة بالوحدة الترابية والقضايا الاستراتيجية والمصيرية.
ونختم بتوجيه البوصلة بشكل خاص نحو حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي بوأه المغاربة الرتبة الأولى في استحقاقات ثامن شتنبر، ولا نتمنى إلا أن يكون عند حسن الظن وفي مستوى التطلعات، بالوفاء بالوعود والالتزامات التي تعهد بها في برنامجه الانتخابي، ومنها ما ارتبط بشغيلة التعليم التي تحتاج إلى إعادة الاعتبار، ونرى كمتتبعين للشأن السياسي الوطني، أن الفرصة مواتية اليوم، أمام الحزب أكثر من أي وقت مضى وخاصة أمام رئيسه عزيز أخنوش، الذي يلزم أن يترجم الشعار الذي رددته الحمامة في الحملة الانتخابية "تستاهل أحسن" على أرض الواقع، لتصحيح الصورة وكسب ثقة شرائح واسعة من المجتمع المغربي، ولقطع الطريق أمام المشككين والمشوشين واليائسين والمتربصين من الخصوم السياسيين، على أمل أن تكون "الحمامة" إلى جانب شركائها في الحكومة المقبلة، البديل الحقيقي الذي يبحث عنه المغاربة، الذين باتوا يتأبطون سيف "التصويت العقابي"، ولن يترددوا في إشهاره في وجه العابثين والفاشلين والمتقاعسين، وفي وجه كل من يتنكر للعهود ويتهاون في الوفاء بالالتزامات، وينتصر لمنطق المصالح السياسوية الضيقة على حساب المصالح العليا للوطن والانشغالات الحقيقية للمواطنين، عسى أن تكون الحكومة المقبلة، في مستوى الرهانات والتطلعات.