نقابة تدعو وزارة الداخلية لحماية الموظفين الجماعيين

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية بحماية الموظفين الجماعيين في حقهم في استقرار مهني لا يتأثر بنتائج الانتخابات الجماعية ولا بالصراعات السياسية في الجماعات الترابية.
واستنكرت النقابة ما وصفته ب"التضييق الممنهج" الذي تعرض له كاتبها الجهوي والمرشح ضمن لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لعضوية مجلس المستشارين برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، من طرف رئيسة جماعة الرباط، لأسباب "سياسوية" أدت إلى طلب إعفائه من مسؤولية المصلحة التي كان يشغلها.
وأعلنت النقابة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن تضامنها المطلق مع شغيلة الجماعات المحلية التي "تتعرض إلى تدبدب مساراتها المهنية وعدم استقرارها، لارتباط الإعفاء والتنصيب في المسؤوليات بما تفرزه الاستحقاقات الانتخابية، وليس حسب مبدأ شفاف لتكافؤ الفرص حسب الخبرة والتجربة المهنية".
وطالبت النقابة عبر بيانها، رئيسة الجماعة بفتح باب الحوار مع ممثلي النقابات لحل الملفات الاجتماعية لموظفي الجماعة، "بدل محاولات التعسف على النقابيين لحسابات اتخذت طابعا انتقاميا وانتقائيا".
وختمت النقابة بيانها بدعوة جميع الموظفين والموظفات بجماعات جهة الرباط- سلا- القنيطرة إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المناسبة حتى تحقيق كل المطالب المشروعة واعادة الاعتبار للموظف الجماعي.