بعد انتقادات بنكيران.. العثماني يكشف أسباب استمرار الأمانة العامة رغم استقالتها

كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أسباب استمرار الأمانة العامة للحزب في مهامها رغم تقديمها استقالة جماعية عقب الهزيمة المدوية التي مُني بها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية ل8 شتنبر 2021.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت، بمقر رئاسة المؤتمر بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
وقال العثماني إن الاستقلالة الجماعية للأمانة العامة تؤطرها قانونيا المادة 102 من النظام الداخلي للحزب، والتي تنص على أنه "تستمر هيئات الحزب في ممارسة صلاحياتها إلى حين اختيار الهيئات التي تخلفها"، كما "يستمر رئيس هيئة في الحزب أو عضو فيها في ممارسة صلاحياته إلى حين اختيار من يخلفه".
واعتبر العثماني أنه من منطق المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية، فإنه من واجب الأمانة العامة أن تستمر في مسؤولياتها كاملة في موقعها إلى حين أن يُنتخب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة للحزب.
وأوضح العثماني أنه وفق هذه المادة في النظام الداخلي للحزب، اشتغلت الأمانة العامة لتوفير شروط انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي في أسرع وقت ممكن لانتخاب قيادة جديدة للحزب.
وتابع قوله: "نظمنا المؤتمر في ظرف شهر، وفي ظل سياق صعب ما بعد 8 شتنر، وفي ظل انشغال الأمانة العامة بتداعيات ما بعد الانتخابات وإعداد جوابنا السياسي على مستوى الجماعات وانتخاب رؤساء ومكاتب المجالس الترابية".
وأشار إلى أنه كان يجب تدبير مرحلة ما بعد 8 شتنبر من إعداد للطعون والميزانيات وميزانية الحملة الانتخابية وغيرها من الأوراش الكبيرة التي كانت مفتوحة، ورغم ذلك نجحنا في تنظيم هذا المؤتمر الذي نعقده بعد ربع قرن منذ المؤتمر الاستثنائي ليونيو 1996، وفق تعبيره.
وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قد قال في بث مباشر له، يوم الأربعاء، إنه لم يفهم بعد معنى إعلان الأمانة العامة للحزب أن استقالتهم كانت سياسية وليست تنظيمية، مشددا على أن الأمين العام يتحمل المسؤولية الأولى والرئيسية في كل ما وقع.
وقال في هذا الصدد: "استقالة الأمين العام هي من الأعراف الديمقراطية، لكن الإخوان اتخذوا مسارا آخر عبر الاستقالة الجماعية، لم يعجبني الأمر لكنني أمسكت عن ذلك ولم أعد أعرف ماذا يحدث، ثم جاء تصريحهم بأنها استقالة سياسية وليست تنظيمية، ولم أعد أفهم شيئا بعدها".
كما انتقد ابن كيران بشدة، قرار تحديد أجل عقد المؤتمر الوطني العادي للحزب، معتبرا أنه "غير معني إطلاقا بالترشح لأمانة عامة تتحكم فيها أمانة عامة مستقيلة بقرار سياسي"، وفق تعبيره.
ويرى ابن كيران أن تحديد أجل لعقد المؤتمر العادي هو قرار سياسي من الأمانة العامة المستقيلة، مضيفا: "لماذا ستتحكم فيه وأنت مستقيل وتعتبر نفسك مسؤولا عن وضعية كارثية؟".
وتابع قوله: "إذا رشحتموني بعد نقض قرار المجلس الوطني، فأنا معكم، وإذا لم ترشحوني أو لم تصوتوا علي أو أن المؤتمر الاستثنائي لم ينقض قرار المجلس الوطني بخصوص تحديد أجل المؤتمر العادي، فأنا في حل من أمري"، وفق تعبيره.