علمت جريدة "العمق"، أن مكونات الأغلبية عقدت، الخميس، اجتماعا تنسيقيا هو الأول من نوعه بعد تشكيل الحكومة، وذلك من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية. وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أن النقاش خلال الاجتماع تمحور "حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان؛ حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد". وأوضح المصدر ذاته أن المتدخلون أجمعوا "على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية". وشدد المصدر ذاته على أنه "إذا كان المطلوب في بداية كل الحكومات هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، فإن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات، وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي". واعتبر المجتمعون، وفق المصدر ذاته، أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات. وبناء عليه، يضيف المصدر ذاته، "تقرر صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية. وتم تحديد التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر 2021". يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال؛ ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وشخصيات أخرى.
