كشف كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس، على دعم الحكومة للفاعلين الاقتصاديين ومواكبتهم من أجل مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن الأوضاع الدولية وخاصة الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني. وتقرر خلال لقاء عقدته وزيرة الاقتصاد ووزير الخارجية مع كل من بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات والتجمع المهني للأبناك المغربية، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد، رفع سقف الضمان بموجب عرض "تمويلكم" الكلاسيكي من أجل زيادة العرض المحتمل للقروض ، و إعادة جدولة قروض "أوكسجين وإقلاع" لمدة تصل إلى 3 سنوات. وأوضح البلاغ، أنه وبالنظر إلى النتائج الايجابية التي تحققت في إطار برامج الدعم المالية للمقاولات خاصة المتضررة من تداعيات كوفيد 19، ومن أجل تقوية الدعم المالي وانعاش استثمار المقاولات، تقرر اتخاذ هذين الإجرائيين كما يمكن أن تتخذ إجراءات أخرى حسب تطورات الوضعية الراهنة. اللقاء الذي شارك فيه أيضا، كل من مؤسسة تمويلكم (صندوق الضمان المركزي سابقا)، إلى جانب مكتب الصرف، تطرق إلى التأثيرات المحتلمة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الوطني واقتراح الحلول الممكنة لمواجهة الطرفية الحالية الصعبة من قبل الفاعلين الاقتصاديين. واطلع المشاركون، خلال اللقاء ذاته، على مؤشرات الطرفية الحالية، حيث عرف النشاط الاقتصادي المغربي انتعاشا بفعل العودة التدريجية للعديد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وهو الأمر الذي مكن من استدراك الفجوة المسجلة في سنة 2020، بعد العديد من الإجراءات المتخذة في إطار العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وكذا التقدم الملموس المسجل على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح. وفي السياق ذاته، يستدعي الوضع الدولي من الاقتصاد الوطني أن يواجه تحديات متعددة خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الأولية والمواد الطاقية، التي سجلت ارتفاعات متتالية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
