يتوفر المغرب على مخزون قمح كاف لتغطية خمسة أشهر من الاستهلاك، وذلك بعد تلقيه معظم طلباته من أوكرانيا قبل بداية الحرب، وفقا لما نقلته "رويترز" عن عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن. وأضاف العلوي، أن المغرب تلقى 550 ألف طن من القمح اللين الأوكراني، من أصل طلبية تبلغ 600 ألف طن تغطي الفترة من نونبر إلى فبراير، فيما سيسعى للحصول على مزيد من الإمدادات من دول أخرى. ويتوقع المغرب زيادة الإنفاق على دعم القمح اللين بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 3.8 مليار درهم، وهي تكلفة بلغ متوسطها 1.3 مليار درهم قبل 2020. ويمثل القمح الأوكراني والروسي 25 بالمئة و11 بالمئة من واردات المغرب من القمح على الترتيب، فيما تتصدر فرنسا قائمة الموردين. وأوضح العلوي، أن أنظار المتعاملين المغاربة تتجه إلى القمح الفرنسي والبرازيلي والأرجنتيني والبولندي والألماني والليتواني، مضيفا أن القطاع الخاص، الذي يسيطر على واردات القمح، ينوع الأسواق التي يحصل منها على الإمدادات، مضيفا "تعلمنا من الجائحة ألا نضع كل بيضنا في سلة واحدة". وقال العلوي إن طاقة تخزين القمح تقدر بخمسة ملايين طن وإن الحكومة تشجع المستثمرين على بناء المزيد من الصوامع ومستودعات التخزين. في السياق ذاته، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه لن يكون هناك أي تأثير للأزمة الروسية- الأوكرانية بخصوص التزود ببعض المواد التي يمكن أن يحتاجها المغرب في إطار مبادلاته التجارية مع هذين البلدين، مشيرا في المقابل إلى أنه سيكون هناك تأثير على مستوى الأسعار. وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، أنه بالنسبة لواردات القمح اللين والشعير، فإن روسياوأوكرانيا يعدان على التوالي المورد الثاني والثالث للمغرب بالنسبة للقمح اللين بعد فرنسا، مسجلا أن حصصهما تبلغ على التوالي 25 و11 في المائة. وأضاف أن الاستيراد المحتمل للقمح اللين من أوكرانيا حدد في 8,7 مليون قنطار، تم استيراد 5,6 مليون قنطار منها، فيما يمكن استيراد الكمية المتبقية ( 3 ملايين قنطار) من أي منطقة أخرى. وبالنسبة لروسيا، أبرز بايتاس أن توقعات استيراد القمح اللين عرفت انخفاضا كبير بالنظر للضعف المسجل على مستويات الإنتاج الخاصة بهذا البلد. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الكمية المحتمل استيرادها من الشعير من روسيا حددت في 0,6 مليون قنطار، منها 0,5 مليون قنطار تم اقتناؤها، والكمية المتبقية ( 0,17 مليون قنطار) يمكن استيرادها من الاتحاد الأوربي أو من فرنسا.
