وُصِف بالتاريخي.. الأمم المتحدة تعتمد يوما عالميا ضد الإسلاموفوبيا والمغرب يشيد بالقرار

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء بالتوافق، قرارا تاريخيا بإعلان 15 مارس يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا، وهو القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي وانخرط المغرب بشكل كبير في عملية التفاوض من أجل اعتماده.
ويدعو نص القرار، بشكل خاص، إلى تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار دولي حول ترسيخ ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان.
كما يدعو جميع الدول الأعضاء، والمنظمات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدينية إلى تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة والرامية إلى الرفع بفعالية من التوعية على جميع المستويات في التصدي للإسلاموفوبيا، والاحتفال باليوم العالمي بالشكل المناسب.
ويجدد القرار التأكيد أيضا على أن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مرتبطا بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية.
ويشجع نص القرار الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات من أجل ترسيخ السلام والاستقرار الاجتماعي، واحترام التنوع والاحترام المتبادل، وخلق بيئة مواتية للسلام والفهم المتبادل على المستوى العالمي، ولكن أيضا على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية.
وفي تعليق له، قال السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إن المغرب، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، يجدد التزامه "الراسخ" بتعزيز قيم الاحترام المتبادل، والتسامح والتعايش وقبول الآخر وثقافة السلام، القائمة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح هلال أن هذا القرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بالتصدي لجميع أشكال وأبعاد الإسلاموفوبيا والعمل من أجل ثقافة السلام، مشيرا إلى أن المغرب ينوه بإعلان 15 مارس يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا، والذي يجب أن يكون أيضا يوما للتفكير وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات.
وأضاف: "إذا كان هذا القرار يحيل على مكافحة الإسلاموفوبيا، فمن واجبنا كمجتمع دولي وكدول بشكل فردي محاربة جميع الأشكال الأخرى للكراهية والتمييز، التي تقوم على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك معاداة السامية ومعاداة المسيحية".
ونوه السفير، بهذه المناسبة، باعتماد هذا القرار، كما أشار إلى أن المغرب، الذي انخرط بنشاط في عملية التفاوض على هذا القرار، يجدد شكره لجميع الوفود والشركاء على جهودهم الجديرة بالثناء، والتي كانت بناءة وأظهرت التزاما بمصلحة الجميع من أجل التوصل إلى نص توافقي.