أرجأت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، موعد النطق بالحكم على البرلماني ورئيس جماعة الشرّاط سعيد الزايدي المعتقل على خلفية تسلم رشوة، إلى 31 مارس الجاري. وكانت المحكمة قد حددت تاريخ 24 مارس الجاري موعدا لآخر مرافعة والنطق بالحكم، وذلك بعد آخر جلسة عقدتها المحكمة يوم 17 مارس الجاري استعمت خلالها إلى أحد الشهود في الملف. وكانت محاكمة الزايدي قد عرفت في الجلسات السابقة تطورات جديدة، حيث تشبث الزايدي بإنكار تلقيه رشوة من المقاول المعني، بل اعتبرها مجرد هدية من طرفه بعد نجاحه في البرلمان، كما اتهم صراحة النائب البرلماني ورئيس جماعة بوزنيقة الاستقلالي امحمد كريمين بتدبير مؤامرة لإعتقاله. وأدلى الزايدي خلال الجلسة السابقة بإشهاد من طرف شخص يدعى "ت.م" يزعم من خلاله الأخير أن كريمين حرضه على الإطاحة بسعيد الزايدي، قبيل الانتخابات التشريعية الماضية، حيث أوضح صاحب الإشهاد أنه كاد يتعرض للتصفية الجسدية من طرف رجال سخرهم كريمين بعد أن رفض المشاركة في المؤامرة وفق تعبيره، مبرزا أن ملف محاولة تصيفيه يوجد أمام المحكمة للنظر فيه. يشار إلى أن اعتقال سعيد الزايدي النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان سعيد الزايدي، بناء على شكاية تقدم بها مستثمر عقاري تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الزايدي وطلب رشوة مالية منه، حيث تم بناء على الشكاية نصب كمين محكم للمتهم، ليتم توقيفه في الرباط بتاريخ 5 أكتوبر الماضي متلبسا بتلقي رشوة قدرها 40 مليون سنتيم.
