مساهمة في إغناء النقاش حول النظام الداخلي لمجلس النواب

يروم هذا المقال تقديم مساهمة في إغناء النقاش الحالي حول ورش مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك على ضوء تجربتي وممارستي كنائبة برلمانية منتخبة عبر 0لية لائحة الشباب خلال الولاية 2021-2016.
لقد شكل دستور 2011 محطة نوعية فارقة في تطور النظام البرلماني المغربي وتقوية صلاحياته التمثيلية والتشريعية والرقابية. فضلا عن حماية حقوق المعارضة البرلمانية. وبالتالي كان من الضروري أن يقدم النظامان الداخليان لمجلسي النواب والمستشارين إطارا للعمل البرلماني منسجما مع كل هذه المستجدات والتحديثات الدستورية الوازنة.
يعد النظام الداخلي لمجلس النواب أحد الروافع الأساسية لتيسير اضطلاع نائبات ونواب الأمة بالأمانة العظمى وللإرتقاء بمردودية النظام التمثيلي سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية وكذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية. إنه أحد أهم الوثائق المرجعية والقانونية المنظمة لإشتغال المجلس.
الصيغة الحالية، موضوع المراجعة، هي عصارة غنية تعكس تراكم خبرة برلمانية جد قيمة لحوالي ستة عقود من الزمن.
انطلاقا من مبدأ التحسين المستمر Principle of continuous improvement، أقدم بعض المقترحات العملية عبر محاور كبرى والتي أعتقد أنها تستحق الدراسة والمناقشة خلال هذا الورش.
البرلمان المنفتح : Open Parliament
تعزيز الشفافية وتحقيق مزيد من الانتصار لمبدأي الوصول إلى المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إغناء الموقع الإلكتروني لمجلس النواب بمعلومات محينة عن أنشطة النواب داخل المجلس من قبيل : الحضور في الجلسات العامة وأشغال اللجان، طبيعة التصويت على مقترحات مشاريع القوانين في اللجان والجلسات العامة، إلخ.
توسيع حالات العلنية في انعقاد اللجان عبر النقل المباشر من خلال الوسائط الإلكترونية لجلسات تقديم النصوص التشريعية المعروضة للدرس والإبقاء على باقي الإستثناءات من مبدأ السرية.
إغناء المقتضيات الخاصة بالتواصل البرلماني من خلال تضمين الموقع الإلكتروني لوظائف تفاعلية جديدة ومبتكرة بين المواطنات والمواطنين من جهة والنائبات والنواب من جهة أخرى.
في أفق إطلاق القناة البرلمانية والتي تم المصادقة على مقترح القانون المنظم لها خلال الولاية السابقة، التنصيص على احترام حقوق المعارضة والحرص على تحقيق المناصفة في المواد الإعلامية المنجزة.
الديمقراطية التشاركية : Participatory Democracy
توضيح العلاقة مع المجتمع المدني عبر مأسسة المشاركة الشعبية.
تطوير وتسهيل مسطرتي دراسة الملتمسات والعرائض.
المساواة والمناصفة : Equality & Parity
إضافة لجنة المساواة والمناصفة ضمن اللجان الدائمة في مجلس النواب مع التنصيص على أن تحترم بالفعل مبدأ المناصفة في العضوية بها.
ضرورة وإجبارية إحترام المناصفة في التمثيلية في مختلف أجهزة المجلس وفي رئاسة اللجان الدائمة ومجموعات الصداقة الثنائية والشعب البرلمانية الدولية.
حالات الاشتغال الإستثنائية :
طرحت جائحة الكوفيد 19 جيلا جديدا من التحديات في طريقة الاشتغال البرلماني، تستوجب تقديم إجابات عملية تحصن كل المكتسبات الدستورية المحصل عليها وتضمن استمرارية الأداء والنجاعة البرلمانية.
على سبيل المثال، فقد طرح جدل دستوري قوي حول طريقة احتساب الأصوات خلال فترة الحجر الصحي الإجباري وتقليص نسبة الحضور داخل اللجان والجلسات العامة وذلك باستحضار القاعدة الدستورية التي تقول أن فعل التصويت هو فعل شخصي لا يجوز تفويضه.
نقترح إذن استثمار كل الإمكانيات التي تتيحها الثورة الرقمية التي نعيشها من قبيل :
إعتماد آليات مؤمنة للمشاركة في كل الأشغال،
التصويت الإلكتروني،
استخدام خاصية الإمضاء الإلكتروني في إرسال الوثائق (مقترحات القوانين، مقترحات التعديلات، إلخ)
*إبتسام عزاوي / نائبة برلمانية سابقة، مهندسة دولة، باحثة في سلك الدكتوراه، خبيرة استشارية دولية في التحول الرقمي والسياسات العمومية