الحكومة تتجه لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من هذه المنتجات الغذائية

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة بصدد التفكير في اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من بعض المنتجات، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية.
وأضاف مزور ضمن جواب على سؤال للبرلماني محمد هيشامي، أنه لهذا الغرض، قامت وزارته، بتشخيص لسلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية (السكر وزيوت المائدة والشاي)، وجرد لأنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية، ووضع سيناريوهات تكوين المخزونات الإستراتيجية للمنتجات الغذائية الأساسية السالفة الذكر.
وأكد مزور على أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل مكانة مهمة في الصناعة الوطنية من حيث تنوع أنشطته التي تساهم في تلبية احتياجات المستهلك المغربي وضمان الأمن الغذائي لبلادنا وكذلك مساهمته في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.
ومن أجل تشجيع ومواكبة هذا القطاع، أوضح الوزير، أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة، على وضع مجموعة من البرامج لدعم وتنمية القطاع خاصة عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 2017-2021 ومخطط الإنعاش الصناعي (2021-2023) من خلال" بنك المشاريع الاستثمارية".
وفي هذا الإطار، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 2017-2021 والموقع بين الوزارة المكلفة بالصناعة والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالمالية والقطاع الخاص، أبان عن نتائج مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.
ولفت إلى أنه "تمت المصادقة على العديد من المشاريع الاستثمارية في القطاعات التي تعتمد على تحويل مواد أولية فلاحية منتجة محليا كصناعة تحويل الفواكه والخضروات وصناعة زيت الزيتون وصناعة منتجات الحليب".
وبحسب الوزير مزور، فإن الحكومة، تستمر حاليا في دعم وتشجيع القطاع في إطار مخطط الإنعاش الصناعي (2021-2023) الذي من شأنه أن يساهم في تطوير تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن بنك المشاريع الاستثمارية، وهو أحد محاور المخطط والذي يرتكز على استبدال الواردات وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية، يقدم مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع التي يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها، مضيفا أنه يجري حاليا مواكبة، في إطار هذا البرنامج، العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع على مختلف جهات المملكة.
في سياق آخر، قال المسؤول الحكومي، إنه من أجل التقليص من كلفة عوامل الإنتاج، خاصة بالنسبة للقطاعات الوسيطة التي تستخدم مواد أولية مستوردة، عملت الوزارة خلال السنوات الأخيرة، بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على تشجيع استيراد المواد الأولية غير المنتجة محليا، وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركي المطبقة عليها إلى الحد الأدني.