وزير الصناعة يقول إن مخطط التسريع الصناعي أفضى إلى "فائض في مناصب الشغل"

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الاثنين بمجلس النواب، إن دينامية مخطط التسريع الصناعي (2014 – 2020)، مكنت من تجاوز الهدف المسطر في أفق 2020 لمناصب الشغل من خلال إحداث 659.740 منصب شغل ما بين سنة 2014 و2021، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات الصناعية سنة 2021 بلغ ما مجموعه 280.9 مليار درهم مقابل 158.7 مليار درهم سنة 2013، أي صادرات إضافية بقيمة 122.2 مليار درهم زيادة بنسبة 77 في المائة.
من جهة أخرى، وعلى مستوى تدابير الدعم المباشر الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية، أشار الوزير في عرض أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى مخطط الإنعاش الصناعي، الذي تم بموجبه إحداث فريق عمل مخصص "Task Force" لرصد مشاريع السيادة الصناعية، حيث تمت الموافقة على 901 مشروعا من أجل عكس التدفقات التجارية ب 115.3 مليار درهم لفائدة المغرب.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أنه تم إطلاق جيل جديد من البرامج المواكبة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، في إشارة إلى البرنامج الجديد "تطوير – نمو أخضر"، الذي يروم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل إنتاج خال من الكربون، وبرنامج "تطوير – مقاولة ناشئة"، الذي يسعى إلى مواكبة المشاريع الصناعية المبتكرة أو الخدماتية من أجل تحفيز التصنيع المحلي واستبدال الواردات، ثم برنامج "نواة"، الذي يوفر مواكبة للمقاولات الصغيرة جدا سواء في مجال إعداد مخططات الأعمال وهيكلة المشاريع قصد الحصول على التمويل، وكذا تنمية القدرات التدبيرية، إضافة إلى برنامج "سلامة" (SALAMA PME)، الذي يطمح إلى مواكبة 1000 وحدة صناعية صغيرة معرضة للخطر للانتقال إلى مناطق الأنشطة الصناعية المخصصة لذلك.
وسجل مزور أنه تم إلى حدود نهاية شتنبر 2021، مواكبة 2004 مقاولات صغرى ومتوسطة، منها 1847 استفادت من الدعم التقني، و157 مشروعا استثماريا، موضحا أن هذه المشاريع الاستثمارية أحدثت باستثمار إجمالي خاص يبلغ 2,6 مليار درهم، وستحدث 18.277 منصب شغل، من ضمنها 10.528 منصب شغل مباشر.
وعلى صعيد تشجيع استعمال المنتوج الوطني، اعتمدت الحكومة استراتيجية استبدال الواردات، تهدف إلى إحلال 34 مليار درهم من أجل استبدالها بمنتوجات صناعية محلية بحلول 2023، من مجموع 183 مليار من الواردات سنويا، وتحفيز الإنتاج الصناعي المحلي لإحلال المنتوجات المحلية بدل المستوردة تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الصحية والغذائية الصناعية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير انخراط الحكومة في تفعيل الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية، وحماية المنتوج المحلي من المنافسة غير الشريفة، وذلك من خلال الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الجاهزة من 25 في المائة إلى 40 في المائة، ولعدد من المنتوجات الخاضعة لرسوم جمركية تقل عن 25 في المائة، إضافة إلى تفعيل الآليات المنصوص عليها في القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية (رسوم لمكافحة الإغراق، والإجراءات الوقائية).