منيب تنقل إلى البرلمان معاناة معطلي "تاهلة" المضربين عن الطعام

ساءلت برلمانية الاشتراكي الموحد نبيلة منيب وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لوضع حد لما سمتها "معاناة" معطلي مدينة تاهلة المضربين عن الطعام، والمساهمة في معالجة معضلة البطالة المستفحلة بهذا الجزء من الوطن.
وأشارت في سؤال وجهته للوزير إلى أن المعطلين المنضوين تحت إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بفرع تاهلة دخلوا في حركة احتجاجية منذ عدة أسابيع، والتي توجت بدخول أحدهم في إضراب عن الطعام،و ذلك للفت النظر لوضعية العطالة التي يكتوون بنارها، وللمطالبة بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع السلطات المحلية والإقليمية والمجالس الترابية المنتخبة، قصد إيجاد حلول ملموسة تمكن من معالجة تبعات البطالة المتفشية بهذا الجزء المهمش من وطننا، وفق تعبير منيب.
وأضافت أن السلطات واجهت المطالب الجدية والمشروعة للشباب المعطل، باللامبالاة وعدم الاهتمام، مما أثار استياء واسعا وسط المعطلين والرأي العام المحلي، سيما أن الشاب الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام تجاوز لحد الآن شهرا كاملا، أصبحت أوضاعه الصحية حرجة للغاية وتندر بمأساة إنسانية، يضيف المصدر.
وزادت منيب "وما يسجل بأسف واستغراب شديدين أن السلطات بدلا من العمل على وضع حد لتداعيات هذه المعركة وانعكاساتها الاجتماعية على المعطلين وصحتهم، وعلى عائلاتهم، لجأت لتدخلات "قمعية عنيفة" في حق المعطلين المعتصمين، وتحريك المتابعات في حقهم، غير مكترثة بالنتائج التي قد تترتب عن ذلك".
وطالبت البرلمانية ذاتها الوزير لفتيت بتدخل عاجل لضمان فتح حوار جدي مع المعطلين بمدية تاهلة وإيجاد حل لمعاناتهم.
وكان المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية قد وجه رسالة مفتوحة إلى والي جهة فاس مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان قصد التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعطلين المعتصمين المضربين عن الطعام بتاهلة.
وقال المكتب الوطني لحركة في رسالته إنه يتابع بقلق وانشغال كبيرين انخراط مجموعة من المعطلين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تاهلة، في اعتصام وإضراب مفتوحين عن الطعام منذ ما يفوق العشرين يوما، وذلك من أجل المطالبة بحقهم العادل والدستوري في التشغيل.
وأضافت الحركة أنه أمام هذا الخطر المحدق بحياتهم، خاصة مع الظروف المناخية الصعبة، نسجل استمرار تعنت وتجاهل الجهات المسؤولة والمعنية بملف التشغيل. وهو ما يمكن اعتباره "سلوكا لا مؤسساتيا واستخفافا بالحق في الحياة"، وفق تعبير المصدر.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحركة تضامنها الكامل مع المضربين في معركتهم المشروعة المطالبة بالتشغيل، أبدت قلقها البالغ على مصيرهم وصحتهم وحياتهم. مطالبة بالتدخل العاجل للمسؤولين لضمان حقهم في الحياة وصون كرامتهم.