الحكومة تصادق رسميا على الأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين.. هذه تفاصيلها

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم تخص الأطباء والممرضين وتقنيين وموظفي قطاع الصحة، قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي للأطباء البياطرة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويتعلق الأمر، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بكل بمشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 سبتمبر 2017، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
ووفق البلاغ، فإن هذا المشروع يهدف إلى تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
إقرأ أيضا: الحكومة تصادق على الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
كما يروم منح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية.
إضافة إلى ذلك، ينص المشروع على منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية.
كما ينص على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024.
إقرأ أيضا: الحكومة تراجع شروط ترقي المهندسين وهذه تفاصيل تعديلات نظامهم الأساسي
ويتعلق المشروع الثاني المصادق عليه، بمشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات.
وينص هذا المشروع على تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذ الفئة، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة، حيث أفاد البلاغ بأنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
إقرأ أيضا: الحكومة تصادق على الزيادة في التعويضات والترقية لموظفي وأطر عدد من القطاعات
وبخصوص المشروع الثالث، فقد صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 6 أكتوبر 1999، بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.
إقرأ أيضا: بايتاس: حكومة أخنوش منسجمة والتعديل الحكومي مرتبط بإجراءين
عقب ذلك، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.683 بتغيير المرسوم رقم 2.00.279 الصادر في 5 يوليو 2000، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذه الفئة من 336 إلى 509 وإقرار التعويضات المرتبطة بها ابتداء من فاتح يناير 2023.