احتقان متواصل بوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير

أفادت مصادر مطلعة، أن منسقية وكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، تعيش في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن، نتيجة ارتفاع منسوب الاحتقان الدائر بين المنسق الجهوي بالنيابة، الذي جرى تعيينه مؤخرا وعدد من موظفي ومستخدمي الوكالة.
ودعا المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة "فتح تحقيق عاجل في استفادة المنسق الجهوي المعين حديثا بالنيابة في منسقية أكادير، من أموال عمومية بشكل غير قانوني ضدا على القوانين الجاري بها العمل والتعويض عن الإقامة نموذجا، حيث يحصل على تعويض يصل إلى %25 من راتبه عن الإقامة بجهة العيون رغم أن قرار تعيينه يشير إلى جهة أكادير، وهي الجهة التي لا تتجاوز فيها قيمة التعويض عن الإقامة %10 من الراتب الشهري".
وعبر ذات المكتب النقابي في بلاغ اطلعت عليه جريدة "العمق"، عن استنكارها لغياب المنسق الجهوي بالنيابة الذي وصفته ب"الشبح" عن المنسقية الجهوية لمدة 13 يوما، "تحت يافطة مهمات رسمية وهمية، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه عدد من الوقائع والمصادر، اختبائه في عطلة غير رسمية وغير مصرح بها بمدينة العيون، ما تسبب في عرقلة مصالح الأطر والمرتفقين الذين يتوافدون على المنسقية ويتفاجئون بغياب المسؤول كل هذه المدة دون إشعار أو إخبار".
وجدد تأكيده على أن "خيار الاعتصام المفتوح بمقر منسقية أكادير، أصبح خيارا واردا، ردا على ما اعتبره صمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة على الخروقات الإدارية والتدبيرية لمنسق جهوي بالنيابة أثبت "فشله" الإداري مقابل محاربته للنقابيات والنقابيين بالجهة" على حد تعبيره.
يشار إلى أن النقابة المذكورة، سبق وأن نددت في مناسبات عديدة، بما وصفته ب"تستر مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، على ملفات تتعلق بالعنف والتحرش في حق موظفات المؤسسة، داعية الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل لإنصاف النساء المعنفات".