وهبي يطلب موافقة أخنوش لتوظيف نساخ تتجاوز أعمارهم 30 سنة

ينتظر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، موافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتوظيف 38 النساخ القضائيين في محاكم الأسرة تجاوزت أعمارهم 30 سنة، وذلك بعد إلحاق كبار السن منهم بالعدول، وتخصيص مناصب مالية لتوظيف من لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة في المحاكم.
وقال وهبي ضمن مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، الجمعة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه توصل بلائحة تضم أسماء 38 من ناسخا قضائيا تجاوزوا السن القانوني للتوظيف، مضيفا أنه من الناحية القانونية يجب أن يوافق رئيس الحكومة على توظيفهم.
وأضاف وزير العدل، انه أطلع أخنوش على خطة حل مشكل النساخ القضائيين الذي يبلغ عددهم 700 ناسخا، وأنه اصطدم بكون بعضهم يتجاوز عمرهم السن القانونية للتوظيف، أي 30 سنة، مضيفا أن رئيس الحكومة رد عليه بالقول: "إلى حليتي هاد الباب شكون يسدو في وزارت أخرى".
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه يتوفر على المناصب المالية الكافية لتوظيف هؤلاء النساخين، مضيفا أنه سيرسل اللائحة إلى رئيس الحكومة، وإن وافق على توظيفهم سيتم حل مشكل مواطنين مغاربة، سيكون من مهامه تقديم المساعدة في محاكم الأسرة بربوع المملكة.
في السياق ذاته، أشار المتحدث، إلى أن النساخ القضائيين كبار السن، سيتم ضمهم للعدول، في حين أن الفئة التي يقل عمرها 30 سنة، والبالغ عددهم 146 ناسخا، سيتم إدماجهم في الوظيفة العمومية بعد اجتيازهم للمباراة، مضيفا أنه تفاوض مع وزارة المالية لتخصيص مناصب مالية لهم في 2023.
وبحسب وهبي، فإن النساخ القضائيين سيستفيدون من تدريب لمدة 6 أشهر بالمعهد العالي للقضاء بسلا، وذلك لتكوينهم في مجال المعلوميات، حتى يتمكنوا من الاشتغال على المنصة التي أحدثتها الوزارة حول الوضعية العائلية للمواطن المغربي.
ومن مهمة النساخ بعد توظيفهم في مكاتب القضاة، يضيف وزير العدل، إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالشخص الذي يريد الزواج، ومعلومات زوجته، قبل أن يتسلم الإذن بالزواج، مضيفا أنه النساخ سيشتغلون فقط إلى الساعة الثانية وبعدها يتوجهون إلى مكاتب العدول للتدريب على إجراءات تسجيل عقد الزواج.
كما أشار المتحدث ذاته، إلى أن عقود الزواج سيتم رقنها من طرف النساخ القضائيين على الحواسيب ورفعها على المنصة، وكل عقد زواج سيُمنح له رقم معين، وبه يمكن للزوج أو الزوجة الحصول على العقد عبر تحميله من على المنصة وذلك بعد دفع الواجبات المحددة في مبلغ 100 درهم.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن كل شخص طلق زوجته، سيتم رفع عقد الطلاق على المنصة المذكورة، وحتى إذا كان يدفع نفقة أبنائه أم لا، مضيفا أن بهذه المنصة يمكن معرفة الوضعية العائلية لكل مواطن، هل هو متزوج أو مطلق، مشددا بالقول "أيام الحرية انتهت".