بعد إسقاط الداخلية لميزانية 2023 .. الرميلي: "علاقتنا طيبة مع الوالي احميدوش"

تحولت جلسة الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022، إلى جلسة مساءلة بين المعارضة ورئيسة مجلس الجماعة نبيلة الرميلي، بخصوص توتر علاقتها بوالي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد احميدوش.
وجوابا على ذلك، قالت عمدة العاصمة الاقتصادية، إن "علاقتنا طيبة مع الوالي سعيد احميدوش، ولا يشوبها أي توتر"، مضيفة، أنها كرئيسة لمجلس الدار البيضاء، "تقبلت ملاحظات وتعديلات الوالي بخصوص ميزانية 2023، بصدر رحب".
وبخصوص إرغام مدير مصالح جماعة الدار البيضاء على الاستقالة، أكدت الرميلي، "أنها لم ترغمه، وإنما قدم استقالته معللا ذلك بظروفه الصحية المتأزمة"، داعية أعضاء مجلسها إلى التصفيق له، نظير ما قدمه من خدمات لفائدة مجلس المدينة.
يذكر أن رفض والي جهة الدار البيضاء سطات، التأشير على ميزانية المجلس الجماعي برسم سنة 2023، طرح فرضيات، تفيد بغضب الداخلية على طريقة تسيير العمدة التجمعية لمجلس المدينة المليونية، بعلة "عدم احترامها لدورية وزارة الداخلية الأخيرة الداعية إلى ترشيد النفقات وعقلنة التدبير المالي"، وفق تصريح أعضاء من مجلس الرميلي.
وسبق لمصادر تحدثت إليها جريدة "العمق"، أن قالت إن رفض تأشير والي جهة الدار البيضاء سطات على ميزانية جماعة العاصمة الاقتصادية، ليس سببه صراع بين الداخلية والعمدة نبيلة الرميلي، وإنما مرده، أن هذه الأخيرة، "وقعت ومكتبها المسير، في أخطاء فادحة غير مقبولة، لم يكن أمام مسؤول وزارة الداخلية التغاضي عنها".
كما انتقدت المصادر ذاتها، تحميل مجلس الرميلي، الموظفين "مسؤولية الأخطاء التي أدت بالوالي، إلى عدم التأشير على هذه الميزانية"، بينما استبعدت المصادر وجود أي صراع"، معللة ذلك، "بأن مجلس العمدة التجمعية، يبحث عن مشجب يعلق عليه مسؤولية أخطائه".
وذكرت مصادر سياسية، تحدثت إليها جريدة "العمق"، أن "الحديث عن وجود أي صراع بين والي الجهة سعيد احميدوش، بصفته ممثلا لوزارة الداخلية، والمجلس المنتخب المسير لجماعة البيضاء، وإن صح وجوده، فهو أمر طبيعي، في تدبير الشؤون الداخلية".