مجلس النواب يحسم جدل تناول الكلمة في إطار "نقطة نظام" بالجلسات

حسم النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس بالإجماع، في جلسة تشريعية أمس الاثنين في جدل الذي يرافق تناول الكلمة في إطار "نقطة نظام" بجلسات المجلس.
ونصت المادة 169 على أنه تعطى الأسبقية في تناول الكلمة لكل تنبيه يرمي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي، أي كل ما تعلق بالتنفيذ السليم لجدول أعمال الجلسات العامة والمساطر المعتمدة فيها، والحرص على احترام مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.
وتشير المادة ذاتها، إلى أن في هذه الحالة يتم تناول الكلمة في شكل "نقطة نظام" بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة وتعطى فيها الأسبقية لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية. كما تنص على أنه يجب على كل نائبة أو نائب طلب تناول الكلمة في شكل "نقطة نظام" أن يبين المادة التي يستن عليها خلال هذا الطلب.
وشدد النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، على أنه "لا يمكن أن تكون "نقطة نظام" موضوع تعقيب على مداخلة عضو آخر من المجلس"، وهي النقطة التي كثيرا ما أثارت جدلا في الجلسات العامة إذ يعمد بعض النواب على تناول الكلمة من أجل الرد على مداخلة نائب آخر.
علاوة على ذلك نصت المادة المذكورة، على أنه إذا تبين أن الكلمة لا علاقة لها بالنظام الداخلي، أو سير الجلسة وجب على الرئيس أن يوقف المتكلف فورا ويأمر بسحب كلامه من محضر الجلسة.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عمومية مساء اليوم الاثنين، على مقترح تعديل نظامه الداخلي، والذي يعالج بعض الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة النيابية، من قبيل غياب البرلمانيين، وتدقيق مسطرة التجريد من عضوية مجلس النواب، وتدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات.
ووصف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، النظام الداخلي الجديد بأنه "ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات"، مبرزا أنه كان موضوع تعديلات بلغت 303 تعديلا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، أخذت القسط الوافر من العناية والدراسة وتم التوافق على معظمها.