مندوبية الحليمي تتوقع نموا اقتصاديا ب3.2 بالمائة في المغرب

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2023، أنه من المتوقع أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته، ليستقر عند نسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 حسب التغير السنوي، وذلك بالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، في ظل ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 4,3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة، ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0,9 نقطة.
وتتوقع المندوبية أيضا أن يشهد الطلب الداخلي تناميا خلال الفصل الثاني من 2023 بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بزائد 3,7 في المائة، مشيرة إلى أن استهلاك الأسر سيظل متواضعا، كما سيعرف الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء.
وعلى العموم، ستصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 2,3 نقطة، عوض 2,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وفي ظل هذه الظروف، ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموا يقدر بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بفضل انتعاش الصناعات الكيماوية. كما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض بنسبة 2,1 في المائة في 2022.
ويرجح أيضا أن تحافظ الخدمات على زخمها، وتساهم بواقع 2,3 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل استمرار تعافي السياحة والنقل.
وفي المقابل، سيواصل نشاط قطاع البناء انخفاضه بنسبة 3,5 في المائة، حسب التغير السنوي، على خلفية رفع معدل الفائدة وضعف انتعاش سوق العقارات. وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي زيادة قدرها 3,2 في المائة حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
ومن المتوقع أيضا أن يستمر النشاط الفلاحي في التعافي ليسجل نموا يقدر بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مدعوما بالتحسن الميكانيكي في إنتاج المحاصيل، بعد انخفاضه بنسبة 17 في المائة في 2022. ويتوقع أن يستقر إنتاج الخضروات والورديات، في حين ستعرف محاصيل الحبوب والقطاني نموا ملحوظا، يعزى إلى تأثير سنة الأساس.
ويشير موجر المندوبية كذلك إلى أنه من الراجح أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه المتواضع، خلال الفصل الثاني من 2023، بوتيرة أقل حدة، ويتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية بسبب تشديد السياسات النقدية التي تم تنفيذها خلال السنة الفارطة.