الداخلية توصي بتشجيع المشي وتوفير نقل عمومي آمن خلال إعداد "مخططات التنقلات"

أوصت وزارة الداخلية الجماعات الترابية عبر دورية موجهة إلى الولاة والعمال، بتشجيع أنظمة تنقلات تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتطوير أنظمة نقل آمنة وشاملة ومستدامة، وذلك خلال إعداد مخططات التنقلات الحضرية.
وأشارت دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مصالح هذه الوزارة تعمل على اتخاذ عدة تدابير وإجراءات على المستوى التنظيمي والمؤسساتي من خلال وضع آليات فعالة لتخطيط التنقلات الحضرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام.
وتروم هذه التدابير والإجراءات، بحسب الدورية التي اطلعت عليها "العمق" تحسين الولوجية إلى وسائل نقل عمومي ذي جودة عالية وفي ظروف ملائمة لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين ذات الصلة، ولاسيما الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير أنظمة نقل آمنة وشاملة ومستدامة.
كما تهدف إلى تشجيع أنظمة تنقلات تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتقليل الاعتماد على السيارة الشخصية، علاوة على إدراج مقاربة النوع في مختلف السياسات المتعلقة بتطوير عروض النقل العمومي.
وأشارت الوزارة إلى أن التجربة الأولى للممارسة الفعلية لتخطيط التنقلات أفرزت رزنامة من التدابير والإجراءات المواكبة ذات الأهمية، توجت بالعديد من الإنجازات الميدانية الغنية، كما أسفرت عن مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات القيمة التي همت مجالات إعداد وتنزيل مخططات التنقلات وفقا لمنهجيات متعددة وطرق إعداد مختلفة.
وسجل المصدر ذاته، أنه "تثمينا لكل هذه التراكمات، بما يخدم أهداف التعميم التدريجي لنهج التخطيط في مجال التنقلات الحضرية، وفي طليعتها ترسيخ آليات التخطيط المستدام، تقوم مصالح هذه الوزارة، كلما اقتضى الأمر ذلك، بتقديم الدعم المالي والتقني لإعداد وإنجاز الدراسات المتعلقة بمخططات التنقلات وكذا إبداء الرأي بشأن الاختيارات والمشاريع المدرجة بها، وذلك لتحفيز الجماعات الترابية على إنجازها".
وبحسب المصدر ذاته، فإن مساهمة وزارة الداخلية تصل إلى 50% من تكلفة الدراسات المتعلقة بالمخططات السالفة الذكر في حدود 10 ملايين درهم، مع إعطاء الأولوية للتخطيط المستدام كجيل جديد في نهج التخطيط.
وجاء في الدورية ذاتها، أنه "سعيا منها لمواكبة تطور هذا القطاع وبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية، أصدرت هذه الوزارة دليلا منهجيا يتوخى من وراء وضعه توضيح مسطرة إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، كمخططات تنقلات من الجيل الثاني للجماعة أو المؤسسات المنبثقة عنها، وكذا تحديد كيفيات وشروط تفعيلها وتتبعها وتقييمها وكذا تحيينها".
وبالتالي يمكن اعتبار هذا الدليل، تضيف وزارة الداخلية "مرجعا شاملا موجها إلى الجماعات والمؤسسات المنبثقة عنها و جميع الفاعلين في القطاع، بما من شأنه أن يسهم في تعميم وترسيخ نهج جديد لتخطيط التنقلات وفق مقاربة تشاركية تستهدف، بالدرجة الأولى، تحقيق الانسجام والتقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية ومخططات توجيه التهيئة العمرانية وبرامج التنمية المحلية، هذا من جهة، من جهة ثانية فإن هذا الدليل يسعى أيضا إلى رفع مختلف التحديات التي تواجه مجالس الجماعات أو المؤسسات المنبثقة عنها أثناء عملية تخطيط التنقلات الحضرية".
وسجلت أنه بعد إجراء تقييم مرحلي بغية تجويد مضمون مخططات التنقلات الحضرية المستدامة وتعميمها، تم التركيز على المقومات الأساسية التالية، وهي ترسيخ آليات التخطيط عبر وضع معايير موحدة متعلقة بهذه المخططات ، تمكن من تحديد المشاريع المبرمجة ذات الأولوية و تعزيز هندستها المالية، وتحقيق فعالية مخططات التنقلات عبر ضمان إلتقائية مختلف السياسات و البرامج العمومية على المستوى المحلي، واستثمار آلية التعاقد بين مختلف المتدخلين المعنيين كآلية تمكن من التفعيل السلس لبرامج المخططات.
وجاء في الدورية ذاتها، أنه "للشروع في هذه المرحلة الجديدة، يؤكد هذا الدليل على تبني مقاربة تشاركية تروم تجويد آليات ومساطر إعداد مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، مع إعطاء الأولوية لمرحلة إجراء التشخيص والتقييم لوضعية التنقلات داخل نفوذكم الترابي باعتماد منهجية أكثر دقة لتحديد الحاجيات واختيار السيناريوهات وتفصيل أهدافها، بما يتماشى و توجهات برنامج عمل الجماعة و كذا تطلعات الساكنة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، وذلك كمنطلق لمرحلة إعداد مخطط تنقلات من الجيل الجديد".
وأكدت وزارة الداخلية، أنه "لتحقيق كل هذه الغايات، فإن هذه الدورية تهدف، أساسا، إلى تحديد إطار ومنهجية إعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدامة، وذلك من خلال ضبط مختلف مراحل إعداده و تتبعه و تحيينه وفقا للمقاربة المبينة في الدليل عبر اعتماد المراحل الموالية: تحديد الإطار والأهداف العامة لمخطط التنقلات الحضرية المستدامة، والتحضير القبلي لدراسة المخطط، وإعداد المخطط، وتنفيذ و تتبع تنزيل مخرجات المخطط".
في غضون ذلك، دعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمجالس الجماعات أو المؤسسات المنبثقة عنها، وكذا حثها على استثمار المنهجية المعتمدة في هذا الدليل من آليات مرجعية و معايير الواجب اعتمادها أثناء إعداد المخططات وتتبعها وتقييمها وتحيينها".
كما طالبهم ب"موافاة المصالح المختصة للجماعات المكلفة بتخطيط التنقلات بفحوى هذه الدورية، مرفقة بنسخة من الدليل"، والسهر شخصيا على تفعيل مضامين هذه الدورية، وذلك عبر مواكبة وتحسيس مختلف الشركاء على المستوى المحلي بأهمية التوجيهات الواردة بها".